إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة زوبعة في فنجان أقلّه في الوقت الحاضر، وذلك في انتظار إجراء عقود اتفاق رضائية سندًا للبند 12 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية، مع كل من شركة KPMG و Kroll وOliver Wyman بهدف القيام بعملية تدقيق محاسبية مركّزة في المصرف المركزي… وهذه عملية قد تستغرق عدّة اشهر.
الموقف الاميركي
وقد اشار مصدر نيابي متابع انه منذ ان “أدلى رئيس الحكومة حسان دياب بخطابه بعد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة والذي وصف بالهجوم الأعنف على سلامة بدأت عملية المقايضة ولا أحد يعلم ما هو فحواها بعد”.
وكشف المصدر عن اتصال من قبل فريق مقرّب من رئيس الجمهورية ميشال عون مع الجانب الأميركي من اجل جسّ نبض واشنطن ومدى دعمها لسلامة، وفاستشفّ ان الموقف الاميركي هو عدم التمسّك بأشخاص انما السؤال المطروح: ماذا بعد سلامة؟ لاسيما وان الظروف الراهنة معقّدة ولا تسمح بإطاحة سلامة وان كان هناك مآخذ على أدائه.
30 سنة الى الوراء
واشار المصدر الى انه ايضا على المستوى المحلي هناك عقبات عدّة، من ابرزها ان سلامة يختزن كمًّا من المعلومات والأسرار حول اداء الدولة وكل المتعاقبين على السلطة منذ اكثر من 30 سنة، وبالتالي فإن الكشف عن أسرار مصرف لبنان ستؤتي بنتائج سلبية بمعنى ان باب “الفضائح” سيُفتح على مصرعيه، خاصة لناحية الإستدانة التي كانت حاصلة، خصوصا وان سلامة لطالما حصّن نفسه بالقرارات التي كانت تأتيه مباشرة من رؤساء الجمهورية والحكومات، حيث ان تأمين مصرف لبنان السيولة للدولة عن طريق المصارف كان مغطى من قبل السلطة.
عون وراء التمديد الأخير
وذكر المصدر في هذا الإطار ان التمديد الأخير لسلامة ولمدة ست سنوات، كان بطرح من قبل الرئيس ميشال عون ومن خارج جدول أعمال مجلس الوزراء، وقد وافق عليه جميع الوزراء… وبالتالي كل الأطراف محرجة في فتح “ملف” سلامة بمن فيهم “حزب الله” المشارك في كل الحكومات المتعاقبة..
وأما الفرملة التامة، فأتت حاسمة وحازمة من خلال موقف بكركي، وفي المعلومات هنا، اجرت احدى المرجعيات الحكومية اتصالا بالبطريركية المارونية للإستفسار عن حقيقة الموقف، فنقل ان الراعي لن يستفيض بموقفه والأمر يتعلق بالمبدأ لا بالشخص.