استكملت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية البحث في موضوع انشاء “صندوق للبطالة” والمقترحات في هذا الخصوص لدى اعضاء اللجنة، بجلسة في مجلس النواب برئاسة النائب عاصم عراجي، وحضور والنواب: الكسندر ماتوسيان، فادي علامة، امين شري، علي المقداد، عدنان طرابلسي ديما جمالي، ومحمد القرعاوي. كما حضر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، ممثل عن الضمان الاجتماعي شوقي ابي ناصيف وعن وزارة العمل بطرس فرنجية، وممثلون عن منظمة العمل الدولية.
وقال عراجي: “نشكر وزيرة العمل لميا يمين التي بادرت الى دعوتنا للاجتماع من اجل الصندوق الذي تحدثت عنه والذي هو صندوق التمكين الاجتماعي، وفعلا هذا موضوع مهم ومعالي الوزيرة سوف تقدم تفاصيل المشروع في الايام القادمة، كما بحثنا امورا اخرى تتعلق بالشعب اللبناني الذي اصبح 50 بالمئة منه تحت خط الفقر وهناك عمال تركوا اعمالهم، وقد زادت نسبة البطالة، وهذه النسبة التي وصلت الى 50 بالمئة مسألة خطرة وتترجم بمشاكل في الشارع، لان هؤلاء الشبان الذين ينزلون بغض النظر عن الكلام السياسي الذي يقال، هناك جزء كبير منهم فقدوا اعمالهم ومورد رزقهم لذلك هناك ازمة اجتماعية في البلد وتفاعلت خاصة بعد ازمة كورونا التي اثرت على الاقتصاد العالمي كله ومن ضمنه الذي هو وضعنا السيىء اقتصاديا وماليا قبل كورونا وهذه زاد الطين بلة”.
وأضاف: “كما جرى الحديث خلال الاجتماع في موضوع تنظيم العلاقة كما تنص المادة 50 من قانون العمل بين صاحب العمل والعمال، وتحدثنا مع الوزيرة بشأن تعديل هذه المادة لتتناسب مع الوضع المالي في ظل وباء كورونا ومنها الاحتفاظ بالعمل منذ تاريخ التعبئة لغاية 6 اشهر بعد انتهائها، كما كان حاضرا الدكتور محمد كركي مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكما تعلمون الضمان يعاني من مشاكل كبيرة وله مع الدولة حوالى 3400 مليار وكنا قد اقررنا قانونا على اساس ان يتم دفع 340 مليار سنويا للضمان والدولة لا تلتزم بالدفع وحتى بدفع الاشتراكات فالضمان الصحي يستلف من صندوق تعويض نهاية الخدمة وقد استلف الضمان بحدود 3 الاف مليار من تعويضات نهاية الخدمة للضمان الصحي”.
وتابع: “هناك امر مهم، جرى البحث به وهو تعويضات نهاية الخدمة وهي موجودة بالليرة اللبنانية واصبحت اليوم اذا ما حسبناها على سعر صرف الدولار توازي 30 بالمئة من مدخراته، وبحثنا بهذا الامر لجهة امكانية الحفاظ على القيمة الشرائية لمدخرات الناس التي هي تعويضاتهم وعلى فترة طويلة من الزمن، اضافة الى ان البحث تناول اولئك الذين تركوا العمل وباتوا من دون ضمان صحي، فهذه الشريحة التي تركت العمل افادنا الدكتور كركي ان حوالى 14500 عامل تركوا اعمالهم خلال هذه الفترة ومتوقع ان يصل العدد الى 30 الف اجير، واذا اردنا ان نحسبها بمعدل عدد الاشخاص في العائلة تصل الى 150 الفا وهؤلاء قد يصبحون من دون ضمان صحي، وكان اقتراح الدكتور كركي ان يكون هناك دعم لهم من خلال دفع 11 بالمئة من اشتراك الضمان الصحي الذي هو 11 بالمئة من الراتب وهذا يفترض ان يدفع عنهم من اجل ضمانهم الصحي لمدة عام وهي تكلف حوالى 35 مليارا والضمان الاختياري له متراكمات ووجدنا ضرورة تفعيله وهذا له مع الدولة 135 مليارا والدكتور كركي قال ان الذين تركوا وهم 14500 اجير وقد يصل عددهم الى 30 الفا يحتاجون الى 35 مليارا فاذا جرى دفع 35 مليارا المقدرة لهؤلاء يمكن ان نعود الى تفعيل الضمان الاختياري الذي توقف بسبب عدم انتساب اناس جدد عليه كما جرى اقتراح ثالث وهو دعم الاشتراكات”.
بدورها، أشارت يمين إلى أن “هناك مشكلة اقتصادية كبيرة وهذه المشكلة تؤدي الى صرف كبير للعمال”.
وأضافت: “لذلك دعونا الى هذا الاجتماع من اجل مناقشة موضوع صندوق البطالة او التمكين الاجتماعي، وناقشناه اليوم مع اللجنة وايضا من اجل ايجاد حلول على المدى القريب والبعيد وفي موضوع البطالة وصرف العمال”.
وايدت الوزيرة يمين كلام عراجي وقالت: “هذا يتعلق بأصحاب العمل وهو يؤمن استمرارية العمل ونحن نشجع عليه والاقتراحات كانت انه بالامكان دعم المؤسسات التي تصرح عن عمالها ومسجلة بالضمان وتدفع ضرائب اذ يمكن تأمين قروض لدفع جزء من هذه الاشتراكات عن هذه المؤسسات، والجزء الثاني هو للاشخاص الذين تركوا اي صرفوا من العمل بعد 17 تشرين وهو من خلال الضمان الاختياري لتامين التغطية الصحية، ايضا تحدثنا عن المدى البعيد وهو صندوق البطالة الصندوق التمكين الاجتماعي”.