كشفت وزيرة العمل لميا يمّين أنّ الوزارة وضعت خطط طوارئ تهدف إلى معالجة حالات الصرف الجماعي وحماية اليد العاملة مع عدم التهاون في تحصيل حقوق العمال وتنظيم العمالة الأجنبية وحمايتها.
وذكرت خلال كلمة ألقتها من السراي: “نحن بصدد تحديث قانون العمل كي يلحظ الأزمات، وأعد العمال بإستمرار العمل على حمايتهم”.