أسفت وزيرة العمل لميا يمين في “لاقفال عدد كبير من الشركات والمؤسسات والجامعات لأسباب اقتصادية، فاقمها تفشي وباء كورونا المستجد”.
وعن صندوق التمكين الإجتماعي المنوي إنشاؤه بالتعاون مع لجنة الصحة والعمل والشؤون الإجتماعية النيابية، عزت يمين الفكرة، في حديث الى “إذاعة لبنان”، الى “افتقار الدولة لمقومات الحماية الإجتماعية وعجز صندوق الضمان الإجتماعي عن معالجة البطالة الجزئية، ودعم العمال المصروفين إلى حين عودتهم إلى العمل”.
وأعلنت “رفع مشروع قانون ينظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل”، كاشفة عن وعد تلقته من حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف بـ “التزام عدد من المصارف بالتعميمين رقم 547 و552 “.
وطمأنت إلى “تعويضات نهاية الخدمة، رغم دقة وضع صندوق الضمان الإجتماعي”، مشيرة إلى أن “خطة الحكومة المالية لحظت حماية هذا الصندوق وغيره، حيث سيصار إلى المباشرة في دفعها قبل خسارة قيمتها عند انتهاء أزمة كورونا”.
وأشارت الى أن هذه الخطة “من شأنها تأمين فرص عمل وإعادة الحياة الى الدورة الإقتصادية”.
ودعت كل من لديه شكوى إلى الاتصال على الخط الساخن الخاص بالوزارة، آخذة على عاتقها “لعب دور الوسيط مع الشركات والمؤسسات لا سيما بقضايا الصرف الجماعي” .
وعن العاملات المنزليات، لفتت وزيرة العمل إلى “ضرورة إعادة النظر في هذا الشأن إزاء العدد الكبير الذي تخطى 300 ألف عاملة أجنبية”، مستنكرة “ما تتعرض له بعضهن من عنف في المنزل” .
وختمت يمين بمعايدة كل العمال ودعتهم الى “التفاؤل بغد أفضل”.