علّقت مصادر مالية عبر “الأنباء” على موقف جمعية المصارف الرافض للخطة المالية ومشاطرة مصرف لبنان لها في هذا الموقف، بعد التجاهل المقصود من قبل الحكومة لها، حيث قالت المصادر إن “الجمعية لم تكن في أجواء الخطة وتفاصيلها، فيما الحكومة خلال التوجه إلى صندوق النقد فهي تطلب منه شطب ٧٥ في المئة من الدين العام ويبقى ٢٥ في المئة من اليوروبوند الذي ستسدده الحكومة عبر المصارف، في حين لم تلحظ في الخطة كلفة تغطية الخسائر”.
وأشارت المصادر إلى أن “الدولة استدانت بما يفوق قدرة الاقتصاد على السداد وهي اليوم ترمي المسؤولية على غيرها الأمر الذي يقضي على رساميل المصارف”.
وتساءلت المصادر المالية “كيف تطلب الدولة من المصارف إعادة تكوين رساميلها؟ فهل يجوز تحميلها مسؤولية الافلاس والفشل دون السماع لرأيها فيما المطلوب اتخاذ تدابير تساعد على تحفيز الاقتصاد بدل تقديم المطالب الرقمية؟”.