أشار المكتب الاعلامي لامين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد الى أن “تردي الاوضاع المعيشية يوما بعد يوم في ظل موجة الغلاء الجنونية وانهيار الليرة اللبنانية، هو ما أدى إلى انحدار أكثر من نصف اللبنانيين إلى ما دون خط الفقر، كما أدى في ظل توقف غالبية الأعمال بسبب اجراءات التعبئة العامة، إلى دخول الجوع إلى الكثير من البيوت.”
واستنكر المجتمعون “عجز السلطة وفشلها في مواجهة الأوضاع، الامر الذي سيؤدي إلى تصاعد الغضب الشعبي وصولا إلى الانفجار الاجتماعي والفوضى وضرب الاستقرار”.
ودانوا “حملة الاعتقالات التي طاولت أخيرا عددا من الشباب المتظاهرين في مدينة صيدا وغيرها من المناطق”، مطالبين ب “الإفراج عنهم على الفور، لأن الاعتقال ينبغي أن يطال رجال السلطة الذين سرقوا حقوق الناس، لا المحتجين الذين يطالبون باستعادة هذه الحقوق.”
وشدد المجتمعون على “أهمية الحفاظ على الطابع السلمي للتحركات، والتصدي لمحاولات أجنحة السلطة المتصارعة ركوب هذه التحركات، وحرفها عن أهدافها وعن مسارها السلمي، وذلك بهدف استخدامها لتبادل الرسائل النارية في ما بينهم من جهة، والتمهيد للقضاء على الانتفاضة الشعبية من جهة أخرى.”
وتطرقوا إلى الخطة المالية والاقتصادية للحكومة، ولفتوا الى أنها “تلتقي بشكل كبير مع الورقة الإصلاحية لحكومة الحريري التي أسقطتها الانتفاضة، ولا سيما لجهة لجوء الخطة إلى تحميل أبناء الشعب تبعات الانهيار والإفلاس، عوضا عن تحميل هذه التبعات لرجال السلطة وشركائهم الذين سرقوا لبنان على امتداد ثلاثين عاما، وراكموا الثروات على حساب اللبنانيين” معتبرين أن “توافق كل أطراف السلطة على التوجه إلى صندوق النقد الدولي دليل إضافي على قبول جناحي السلطة، الموالي والمعارض، بالشروط المعروفة المجحفة لهذا الصندوق بحق لبنان على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.”
واختتم الاجتماع بتأكيد “الانخراط في التحركات الشعبية المتصاعدة في مختلف الأحياء والمناطق، دفاعا عن حق الناس بالعيش الكريم، فضلا عن التشديد على مواصلة الانتفاضة الشعبية حتى التغيير الشامل كسبيل وحيد لإنقاذ الشعب والوطن”.