كتب صالح حميد في “العربية”:
بحث نواب إيرانيون خلال جلسة لمجلس الشورى الإيراني، الاثنين، تقريراً من لجنة التعليم حول قيام حسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني ومستشاره الخاص، بتزوير شهاداته الجامعية.
وأفادت وكالة “إيسنا” للطلبة الإيرانيين أن اللجنة أحالت الملف إلى القضاء بعد التحقيق في قيام فريدون بتزوير درجاته ومعدله في شهادة التخرج، ثم التسجيل للدراسات العليا دون رعاية ضوابط امتحان القبول وعدم الالتزام بضوابط القبول في مرحلة الدكتوراه.
كما اتهمته بعدم الالتزام بالتعهد الذي وقع عليه بعدم العمل في أية مؤسسات أو شركات أو منظمات حكومية أو غير حكومية أثناء دراسة الدكتوراه.
يذكر أنه في تشرين الأول الماضي، أفادت وسائل إعلام إيرانية بخروج حسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني، بإجازة بعد بضع ساعات من سجنه فقط، حيث كان قد اقتيد إلى سجن “إيفين بالعاصمة طهران”، لقضاء حكم بالسجن 5 سنوات بتهم فساد وتلقي رشاوى.
وكان فريدون الذي كان يعمل بصفة المستشار الخاص لشقيقه الرئيس حسن روحاني، قد نشر بيانا ادعى فيه أن إدانته جاءت بناءً على تنصت احدى الأجهزة الأمنية على محل عمله في مكتب الرئاسة.
ولم يسمِ فريدون اسم الجهاز أو الأشخاص المسؤولين عن التنصت، لكن من المعروف أن جهاز استخبارات الحرس الثوري هو من كان وراء الدعوى المرفوعة ضده، بحسب ما كشفت وسائل إعلام إيرانية في وقت سابق.
ولا يشترك مع شقيقه في الاسم العائلي نفسه لأن روحاني قد غير اسمه العائلي بلقب ديني عقب انتصار الثورة كحال الكثير من رجال الدين.
وأدانت المحكمة فريدون بقضايا فساد ورشاوي، وحكمت إليه بالإضافة إلى السجن لمدة 5 سنوات، بإعادة أي أموال حصل عليها بطريقة غير مشروعة وغرامة قدرها 7.2 مليون دولار.
وتم اعتقال فريدون في تموز 2017 وسرعان ما تم الإفراج عنه بكفالة مالية قدرها 15 مليون دولار.
وكان النائب السابق في البرلمان الإيراني عن التيار الأصولي المتشدد، علي رضا زاكاني، اتهم مكتب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بأنه “وكر لشبكة فساد” يديرها شقيقه فريدون.