أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي تعميمًا، في اطار متابعته الشؤون الحياتية المتصلة بالأمن الغذائي، طلب بموجبه الى بلديات جبل لبنان “التشدد في مراقبة الاتجار بالمواد الغذائية وتسعيرها وتنظيم محضر بأي مخالفة دون اي إجراء تنفيذي آخر، وايداعه المحضر لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تتناسب مع طبيعة المخالفة وحجمها”.
وقال في التعميم : “تشدد البلديات في جبل لبنان بمراقبة الإتجار بالمواد الغذائية وتسعيرها والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة. وحيث في ظل الأزمة الإقتصادية الضاغطة، تكاثرت الشكاوى حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الإستهلاكية بذريعة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وبلغت حدا يهدد الأمن الغذائي للمواطنين.
وحيث نصت المادة 74 ـ فقرة (35) من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات) على أن يتولى رئيس السلطة التنفيذية مراقبة الإتجار بالمواد الغذائية وتسعيرها، على ألا يتعارض ذلك مع التدابير والقرارات التي تصدرها وزارة الإقتصاد والتجارة.
وحيث نصت المادة 64 ـ فقرة “أولا” من القانون رقم 659 تاريخ 04/02/2005 (قانون حماية المستهلك) على أن تتولى مديرية حماية المستهلك، بالتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة، تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.
وحيث يقتضي توسيع الرقابة والمتابعة للحيلولة دون انفلات أسعار المواد الغذائية والسلع الإستهلاكية وخروجها عن الضوابط، حماية للمواطن في أكثر الأوقات حراجة وخطورة.
لذلك، يطلب الى القائمقامين في أقضية محافظة جبل لبنان إبلاغ البلديات – كل ضمن نطاقها – ضرورة التشدد في مراقبة الإتجار بالمواد الغذائية وتسعيرها دون اتخاذ أي إجراء تنفيذي وإيداعنا محاضر المخالفات فور تنظيمها لاتخاذ الإجراءت القانونية التي تتناسب مع طبيعة المخالفة وحجمها”.
وختم: “إن محافظة جبل لبنان تعلق كبير الأمل على التجاوب التام مع هذا التعميم لتجاوز المرحلة الأصعب التي يمر بها لبنان وشعبه، ولنثبت تكرارا قدرتنا على مواجهة الصعاب بأعلى درجات الحس الوطني والمسؤولية الوطنية”.