كتب أكرم حمدان في صحيفة “نداء الوطن”:
بينما تتجه الأنظار نحو لقاء بعبدا الإقتصادي الذي سيُناقش غداً خطة الحكومة الإصلاحية، وبمعزل عن المواقف المعلنة وغير المعلنة من المشاركة أو عدمها، أو حتى من توصيف طبيعة هذا اللقاء وأهميته، فإن النقاش الحقيقي والجدي قد انطلق لهذه الخطة وفي المكان الطبيعي والدستوري لذلك، أي في مجلس النواب ومن خلال لجنة المال والموازنة البرلمانية التي اجتمعت أمس بحضور أكثر من 50 نائباً، وبدأت بالإستماع إلى وزيري المال والإقتصاد غازي وزني وراوول نعمة حول خطة الحكومة، على أن تُتابع بعد ظهر غد الأربعاء.
وإذا كان كل من وزير المال ووزير الاقتصاد قد قدما شرحاً مختصراً لما ورد في الخطة التي تم توزيعها على النواب، فإن المداخلات النيابية التي جرت حصلت على ما يشبه التقاطع على أن هناك ما هو بحاجة إلى تشريعات وإلى المرور عبر مجلس النواب، كما أن المطروح هو عبارة عن مشروع إطار وليس منزلاً وهو قابل للتعديل والتطوير.
وعلمت “نداء الوطن” أنه جرى خلال الجلسة أمس إستعراض النصوص الدستورية التي تتحدث عن حماية الملكية الخاصة، وكذلك حماية حقوق المودعين ومسألة إستعادة الأموال المحولة أو المهربة، التي يمكن الولوج إليها عبر قوانين عدة وليست بحاجة إلى الخطة، على سبيل المثال.
كذلك هناك مجموعة من الأسئلة التي تحتاج إلى أجوبة وتدقيق وتقييم ومنها: الخسائر غير المحققة والمقدرة بمبلغ 177 مليار دولار موزعة على القطاعات وبالتالي من قدّر هذه الأرقام؟ التي ربما يكون فيها مبالغة وتحتاج إلى تقييم، كما يجب الذهاب وفق بعض المصادر نحو الدولة ومصرف لبنان والمصارف كرساميل وموجودات، قبل الحديث عن بعض الضرائب مثلاً، حيث تتضمن الخطة 20 ضريبة جديدة، وبالتالي: هل يتحمل وضع البلد هكذا ضرائب جديدة؟ وكيف ستُوزع هذه الضرائب وعلى كم سنة ؟
وفي السياق، يقول رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان لـ”نداء الوطن” إن “المكان الطبيعي لترجمة المشاريع الإنقاذية التي هي بحجم خطة الحكومة أو المشروع المطروح، هو المجلس النيابي وبخاصة أمام لجنة المال والموازنة، وما يجري هو من أجل النقاش والتطوير والتعديل حيث يجب، سيما وأن لجنة المال عودت اللبنانيين منذ العام 2010 على العمل الجدي والشفاف والقيام بدورها الرقابي والتشريعي، وكما فعلنا مع موازنة العام 2020 سنفعل مع الخطة الإقتصادية للحكومة التي تحتاج إلى التدقيق والتمحيص، ومن الضروري أن تأخذ الحكومة بنتيجة النقاش البناء الحاصل في مجلس النواب”.
وبينما تحدث كنعان خلال الجلسة عن حاجة المشروع إلى تشريح وتصنيف ما بين التشريعي والتنفيذي وغيره، كانت مداخلات لعدد من النواب حول الفرق بين وضع الخطط ومناقشتها إلى جانب حماية حقوق المودعين والجوانب الدستورية.
فالنائب جميل السيد تحدث عن حق الحكومة في وضع الخطط على أساس الأرقام بينما على مجلس النواب أن يبحث عن الإنسان بين هذه الأرقام.
أما النائب جورج عدوان فقد قدم مداخلة حول المخالفات الدستورية التي تتضمنها الخطة وخصوصاً منها ما يتعلق بالملكية الخاصة للأفراد.
أما النائبان أنور الخليل وياسين جابر فقد تحدثا عن كيفية حماية الودائع والآليات التي تضمن ذلك.
بدوره، قال عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبدالله الذي حضرالإجتماع لـ”نداء الوطن”: “هذا المكان الطبيعي والدستوري لطرح الخطة ومناقشتها بمعزل عن اللقاء الشكلي في بعبدا، وكان هناك إنتقاد للخطة لجهة أنها لا تتضمن رؤية متكاملة وحصر الرهان على صندوق النقد الدولي فقط وعدم معرفة كيفية توزيع الخسائر! كل هذا يحتاج إلى نقاش وبحث سيستكمل يوم الأربعاء”.
أما عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب جورج عقيص الذي حضر ايضاً إجتماع اللجنة، فقال لـ”نداء الوطن”: “من الواضح أن هناك عدم رضى من مختلف الكتل النيابية على الخطة وهناك العديد من المطبات والإفراط في التفاؤل، فهناك إقرار بالسلبيات وحسم وجزم بوجودها بينما تبقى الإيجابيات مبنية على التمنيات، فلا ضمانات للمودعين ولا محاسبة للمسؤولين عن الإنهيار ومصادر التمويل محصورة فقط بصندوق النقد الدولي ومؤتمر “سيدر” وهناك حديث عن إسترداد مبلغ 10 مليارات دولار من الأموال المنهوبة خلال خمس سنوات من دون تحديد جدول زمني”.