أوضح وزير الطاقة والمياه السابق محمد فنيش، بعد الإدلاء بشهادته أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، أنه أعطى إفادته “لتوضيح ملابسات يوم كنت وزيرا للطاقة، وهذا العقد صدق عليه مجلس الوزراء وهو عقد يؤمن حاجات مؤسسة كهرباء لبنان لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ضمن شروط ومواصفات ونوعية تتطلبها معامل الكهرباء، والهدف هو تأمين ديمومة امدادات المعامل بالمشتقات”.
وقال: “قبل ان أتولى الوزارة كان يحدث نقص وصول البواخر او وصول بواخر خارج المواصفات بينما كانت حاجة الكهرباء ماسة للباخرة او انه يحصل انقطاع في التيار، وهذا الوضع يعرفه كل اللبنانيين، وكان يشوب كل هذه المناقصات باخرة باخرة العديد من علامات الاستفهام والشبهات”.
وأضاف: “هذا العقد وقع مع شركة نفط الكويت وهي شركة تملكها الدولة، وهو عقد موقع كدولة لبنانية مع شركة سوناطراك ومسؤولية سوناطراك تجاهي عن تطبيق والالتزام بكامل ما نص عليه العقد. وشركة سوناطراك وعبر من تؤمن هذه الامدادات يعني لي ما اتفق عليه معها ان يصل في الوقت المطلوب بالمواصفات المطلوبة وبالسعر الموجود بالعقد”.
وتابع: “لا يوجد دولة تعمل عقدا في كل دول العالم، بل ان الدول لديها شركات تملكها وهذه الشركات لها شخصيتها المعنوية والحقوقية والتعاقدية وهي التي توقع وليس الدولة. وقد طرح موضوع شركة سوناطراك اذا كانت بريطانية عندما كنا نتفاوض وتحدثت وقتها مع وزير النفط الجزائري وأبلغني ان هذه الشركة تابعة لهم وهم مسؤولون عنها كاسم تجاري للشركة، وهذا الموضوع تم التأكد منه والعقد عندما وقع كان بحضور سفير دولة الجزائر وقتها، والعقد كما سبق وقلت وافق عليه مجلس الوزراء”.
وأكد أن “عندما طبقت هذا العقد لم يكن فيه اي شائبة وبالنص الحرفي للعقد وقبل تسعين يوما من انتهاء السنة يوجد تفاوض على الجعالة بيننا وبين سوناطراك، وهذا كان يحصل سنويا”.
وعن إلغاء هذا العقد خلال السنوات السابقة وإجراء مناقصة جديدة، قال فنيش: “أنا من الناس وما زلت مقتنعا اذا لم يتوفر بديل افضل، هذا العقد وهو من افضل العقود الذي وقعناه على الاقل عندما كنت وزيرا للطاقة ومن حيث التطبيق جرى تطبيقه بأفضل الشروط ولم يحصل بالتطبيق اي شائبة، ومن تاريخ توقيع هذا العقد لم يحصل انقطاع للكهرباء بسبب تأخر وصول باخرة او بسبب ان باخرة خارج المواصفات ومضطرون لإدخالها لتحوم بعد ذلك الشبهات، وبالتالي المشكلة ليست بالعقد، هذا العقد يؤمّن استمرارية تأمين الامدادات في الكهرباء وهو حاجة للبلد ولا احد يعمل باخرة باخرة ويجب عمل مناقصة لها. وثانيا هناك فترة تسهيلات مالية مع الكويتيين تسعة اشهر ومع الجزائريين سوناطراك ستة اشهر، والشيك الذي يصدر من مصرف لبنان ليس بحاجة لتسليف من احد وهذا من ضمن الايجابيات”.
وأردف قائلا: “عندما طرح موضوع العقد في مجلس الوزراء كانت وجهة نظري واضحة وصريحة وقد وقعت هذا العقد في ظروف كان وضع الكهرباء على الارض وكان يجب ان تصل الباخرة لتصل الكهرباء وتشغل المعامل، وعندما طرح الموضوع قلنا انه لا يجب ان نرمي أنفسنا بالوضع السابق ونذهب الى الفراغ ونلغي العقد، بل يمكنكم التفاوض لتحسين شروطه وقد اخذنا قرارا في مجلس الوزراء ان نكمل بالكميات المتفق عليها والكميات الاضافية يمكن الذهاب فيها الى مناقصة، ولكن ليس مناقصة باخرة باخرة بل مناقصة جدول زمني كما ينص هذا العقد واذا حصلنا على شروط مناقصة افضل، لا يوجد ساعتها جدل لان نبحث ونقوم بهذه الخطوة والقرار اتخذ ولكن كان المطلوب تنفيذه”.
وختم بالقول: “لا اود الخوض في المجال السياسي للملف، بل يجب ملاحقة قضية الفيول المغشوش والمحاسبة والملف اصبح بيد القضاء، وبرأيي من الخطأ ان نلغي عقودا نستفيد منها الى حين وجود الافضل”.