رأى عضو كتلة المستقبل النائب بكر الحجيري، أن الرئيس الحريري لم يرفض المشاركة في لقاء بعبدا لمجرد الرفض او للحرتقة على العهد والحكومة كما تحاول بعض الجهات السياسية والإعلامية الموالية تسويقه، انما الرفض أتى على خلفية المخالفة الدستورية التي ارتكبتها بعبدا وهي الحامية للدستور والقوانين، وذلك بتجاوزها لدور المجلس النيابي، إذ كان أولى بالقصر الجمهوري استشارة رؤساء الكتل النيابية قبل إقرار الخطة الاقتصادية ومن ثم تحويلها ضمن اتفاق سياسي جامع الى مجلس النواب.
ولفت الحجيري في تصريح لـ «الأنباء» الى أن الحديث عن وجود سابقات في هذا الإطار غير دقيق على الإطلاق، فليسموا لنا سابقة واحدة ويضعوا على أساسها النقاط على الحروف، نحن لسنا هواة عرقلة ولا نسعى الى تكبيل لا العهد ولا الحكومة، إنما جل ما نطالب به هو تطبيق الدستور عبر تحويل الخطة الاقتصادية الى مجلس النواب حيث المكان الدستوري الصحيح لمناقشتها، فالتوافق الوطني على الخطة يتم قبل إقرارها في مجلس الوزراء وليس بدعوة رؤساء الكتل والتكتلات النيابية للبصم عليها في قصر بعبدا بعد إقرارها في مجلس الوزراء.
وسأل الحجيري «لو كان حزب الله هو من رفض المشاركة في لقاء بعبدا فهل كانت ردود الفعل ضده خصوصا من قبل محيط الرئاسة ستأتي كما أتت ضد الرئيس الحريري، ام أنهم كانوا سيطوون صفحة اللقاء ويعيدون النظر بدستورية الدعوة؟ معتبرا بالتالي أن التهجم على أحقية امتناع الرئيس الحريري عن المشاركة يؤكد أن الحملة الممنهجة والمبرمجة ضد المرحلة الحريرية تسير على قدم وساق بإشراف الوزير السابق جبران باسيل وبتوجيه من يقف خلفه من أصحاب الأجندات الاقليمية.
وردا على سؤال، اعرب الحجيري عن اعتقاده بأن الجرة انكسرت نهائيا بين الرئيس الحريري وجبران باسيل قبل ثورة 17 أكتوبر، علما أن بعض الخطوط الضعيفة غير المباشرة ما زالت قائمة بين بعبدا وبيت الوسط، لكننا قد نشهد انقطاعها بالكامل في حال استمرت الحملة ضد الرئيس الشهيد رفيق الحريري وهو في دنيا الحق، وضد الرئيس سعد الحريري وهو خارج معادلة الحكم والحكومة.
وختم قائلا: «نحن لا نسعى ولا نريد أساسا لا إسقاط الحكومة ولا فرملة العهد، لكننا نقيس المواقف بمعاييرها الدستورية وليس بمعيار التمريقات والتهريبات، علما أننا سنكون أول المصفقين للرئيس دياب حال نجاحه في لجم التدهور الاقتصادي، لكن الجميع في لبنان من رأس الهرم السياسي حتى قاعدته يعلم أنه لا الرئيس دياب ولا غيره مسلحا كان أم مدعيا الزعامة المسيحية والسنية على حد سواء سيتمكن من وقف التدهور الاقتصادي. وحده سعد الحريري قادر على تأمين دعم دولي للبنان وبالتالي كتلة نقدية وازنة توقف الانهيار لما يتمتع به من ثقة دولية قل نظيرها.