عرض النائب حسن فضل الله “جردة حساب” لتبيان ما قامت به كتلة الوفاء للمقاونة في مكافحة الفساد مؤكدا أنها كانت تدرك صعوبة الحرب ضد الفساد منذ البداية وهي أصعب من الحرب مع العدو الاسرائيلي.
وأكد، في مؤتمر صحفي، “أننا كنا على ثقة أننا سنجد قضاة شجعان يلتزمون قسمهم وعلى استعداد لخوض الحرب ضد الفساد” وقال: “كنا امام خيارين اما ترك البلد تحت سطوة الفساد وإما تحمل المسؤولية وخوض الحرب بالوسائل القانوينة المتوفرة.”
وطلب من الناس ان تكون يدا بيد مع نواب الكتلة مؤكدا أن الحرب ضد الفساد شاملة وتحتاج الى القوانين والقضاء والقوى السياسية والناس ووسائل الاعلام لافتا الى “أننا بدأنا ورشة تشريعية وقدمنا اقتراحات قوانين”.
واعتبر السيد فضل الله “أن لا قدرة للمواطنين على تحمل ثقل تفاقم الأزمة المعيشية بكل انعكاساتها، بفعل استمرار التلاعب بسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء، والارتفاع الحاد في أسعار سلع البضائع”، محذرا من مضاعفات اجتماعيّة خطيرة لهذه الأزمة، منها ازدياد ظواهر العنف، وما ينعكس على الوضع الأمني واستقرار البلد”.
وطالب الحكومة “أن تكون الأزمة المعيشية من أولى أولوياتها، وأن تتحرك بكل فاعلية لضبط سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وإلى تشديد الرقابة على أسعار السلع والمواد الغذائية، لمنع الاحتكار والمتلاعبين بلقمة عيش المواطنين، منوها بما اتخذ من إجراءات في هذا المجال”.
كما دعا فضل الله مجلس القضاء الاعلى الى البت بملفات الفساد داعيا القضاء الى انتفاضة حقيقة ضد الفاسدين داخل الجسم القضائي وضد أي تدخل سياسي مؤكدا الوقوف الى جانبه لتحصينه.
ولفت إلى أنهم يلتزمون “عدم التشهير بأحد ممن عليهم شبهات فساد ولسنا نحن من يحقق ويصدر الأحكام ولن يدفعنا أحد للخروج عن قيمنا.”
وأشار الى أنه لو أقرّ قانون رفع الحصانات في جلسة مجلس النواب الأخيرة لكان هناك وزراء سابقون أمام قضاة التحقيق اليوم.
وقال فضل الله: “كتلة الوفاء للمقاومة ومنذ عام 1992 الى 2018 لم توافق على أي موازنة من الموازنات التي كانت تشوبها شوائب كثيرة ووافقت على موازنتي 2019 و2020 فقط”، مؤكدا أن “أحد المداخل الضرورية لمكافحة الفساد تبدأ من معرفة الخسائر التي تكبدها المصرف المركزي” مشيرا الى “أننا سنتابع بجدية لمعرفة من أخذ أموال اللبنانيين ومن تسبب لهم بهذا الوضع ومن سجن ودائعهم”.
وختم بالقول: “من الجيد أن يتم التدقيق بخسائر المصرف المركزي لكن السقف الزمني ليس مفتوحا ويجب تحديد متى سيتنهي التدقيق.”