لفت وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم الى وجود عوائق كثيرة تمنع صندوق النقد من تقديم المساعدات المطلوبة للبنان، ومنها أن مجلس ادارة هذا الصندوق معروف ممن يتشكل ومن هي الدول الداعمة له، ولذلك فإن شروط المساعدة يجب أن تكون واقعية وطبيعية للقبول بالملف الذي يتمثل بتنفيذ القضايا المتداولة بدءاً بإصلاح الكهرباء والإدارة العامة والقضاء، ووقف الهدر والتهريب والمعابر غير الشرعية والاصلاح الجمركي ومنع الصفقات والسمسرات والتلاعب بالأسعار والغش والدولار الذي يُهرب الى سوريا، والنظر بقضية الفيول المغشوش وعدم لفلفتها.
واعتبر حكيم في حديث مع “الأنباء”، انه “إذا لم يكن للحكومة خطة واضحة وشاملة في كل تلك البنود، فلن يعيرها صندوق النقد اهتمامه”، سائلا: “كيف يمكن ان تطبق خطة في بلد حدوده متفلتة من أية مراقبة ويعاني من فلتان في كل قطاعاته المنتجة؟”.
ورأى حكيم أنه “من هذا المنطلق فإن صندوق النقد قد يساعد على المستوى الصحي، لكنه لن يقدم مساعدات مالية واقتصادية لدولة لا تحترم حدودها وتخضع لرقابة جهات معينة”، لافتا إلى أن “مسألة حصول لبنان على مساعدة صندوق النقد قد تستغرق وقتا ما بين 3 الى 5 سنوات حتى يتأكد الصندوق من أن مسار الاصلاحات سلك طريقه الصحيح”.