لفتت وزيرة العدل ماري كلود نجم الى “العمل الجدي على ملف مكافحة الفساد فهناك عدد كبير من القوانين الموجودة غير المفعلة”.
وشددت نجم على “ضرورة الحفاظ على استقلالية السلطة القضائية”، مشيرة الى انه “لا يمكن الحديث عن قضاء فاسد بل عن قضاة فاسدين”.
وأعلنت انها وضعت نموذجا مختلفا وايجابيا في التشكيلات القضائية بحيث تم التعاطي مع الملف على أساس احترام استقلالية هذه السلطة.
وأكّدت في حديث إلى “صوت كل لبنان”، “وجود نية جدية لدى الحكومة لتفعيل القوانين المتعلقة بالتحقيق الضريبي والاثراء غير المشروع والرقابة الذاتية من قبل الإدارة”.
وأشارت نجم الى ان “ما تقوم به الحكومة لا يهدف الى لعب دور القضاء او اصدار الاحكام بل هي تسعى الى جمع المعلومات لاحالتها الى الأجهزة القضائية”.
وقالت: “نعمل على فتح كل الصفحات عند الحديث عن هدر للمال العام في سعينا لمعرفة مكمن الخلل من اجل تطبيق القواعد القانونية”.
وأضافت نجم: “الملاحظات التي وضعتها كانت ضمن اطار فتح باب النقاش العام للمستقبل على الأسس والمعايير التي تتم على أساسها التشكيلات، رافضة تخصيص المواقع في القضاء للطوائف والمذاهب فهي ممارسات خاطئة وتمنع وضع القاضي المناسب في المكان المناسب، على حد تعبيرها”.
وحول الوضع الذي يمر به البلد، اعتبرت نجم ان “الحكومة وضعت الاصبع على الجرح واتخذت العديد من القرارات المهمة والجريئة، مشيرة الى انه على الحكومة ان تكون بخدمة الناس بالامكانات الموجودة على الصعيدين الاقتصادي والمالي”.
وفي موضوع السجون، لفتت نجم الى “العمل على انشاء مؤسسة عامة عقابية إصلاحية متخصصة مهمتها إدارة السجون بالمعنى الإصلاحي”، وقالت: “ليس لدي أي موقف مبدئي ضد العفو العام، الا ان الملف بحاجة الى دراسة لذلك احيل الى اللجان وهو قيد المتابعة”.