نفى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات “المعلومات التي نشرتها مواقع اخبارية عدة حول حصول اجتماع بينه وبين جمعية المصارف حديثا او بتاريخ لاحق للعاشر من آذار”.
وأشار إلى ان “السياسة المالية والاقتصادية للبلاد هي من اختصاص الدولة اللبنانية، وان المقررات التي صدرت عن الاجتماع المشار اليه قبل شهرين لم تدخل قيد التنفيذ اطلاقا وهذا الاتفاق لم ينجز ولم يطبق”.