رأى المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار في “مشاريع وقرارات هذه الحكومة، التي تسمى تكنوقراطية، تمنيات ووعودا خالية من أية إصلاحات جدية ومسؤولة، أو سياسات وإجراءات تحافظ على ما تبقى من إمكانيات الدولة ومقدرات اللبنانيين ومصالحهم”.
وكان المجلس قد عقد إجتماعه الأسبوعي إلكترونيا برئاسة رئيس الحزب دوري شمعون ومشاركة الأعضاء.
واعتبر المجتمعون في بيان، انه”مع مع مرور مهلة ال 100 يوم التي أعطتها الحكومة لنفسها لتقديم خططها الإنقاذية والإصلاحية، نراها لا تزال تتخبط بوحول المآزق والأزمات بدل انتشال لبنان منها. وهي تتعمد المكابرة والتملص من المسؤولية ورمي هذه المسؤولية على من سبقها، تغطية لفشلها وتنفيذا لمصالح الجهة التي شكلتها ولمآرب ولاة أمرها الخارجيين”.
ودان “التعرض للجيش اللبناني والتشكيك المقصود في قدراته بحماية الحدود اللبنانية والدفاع عن سيادة لبنان”. كما استهجن “غياب أي قرار جدي بضبط الحدود وإقفال المعابر غير الشرعية”، وطالب “الحكومة تكليف الجيش والقوى الأمنية ضبط الحدود اللبنانية فورا وبالوسائل اللازمة كافة، وملاحقة المهربين ومَن يحميهم، حفاظا على ما تبقى من قدرات مالية للدولة اللبنانية وعلى سيادة يتآكلها وجود دويلة بسلاحها غير الشرعي وهيمنتها على القرار الحكومي وربطها لبنان بمحاور المنطقة وصراعاتها. أليس في تحذير الأمانة العامة للأمم المتحدة بخصوص هذا السلاح ما يوجب أخذ الموضوع بالجدية المطلوبة لأعادة الثقة بلبنان تمهيدا لتأمين المساعدة له؟”.
واكد الحزب أنه “من دون قضاء مستقل وحر، لا إمكانية لقيامة لبنان العدالة والحق”. وكرر مطالبته ب”إصدار مراسيم التشكيلات القضائية فورا كما أقرها مجلس القضاء الأعلى، ليُصار بعد إصدارها إحالة ملفات الفساد إلى القضاء ولا سيما منها ملف الفيول المغشوش وغيره من الملفات”.
واستغرب “غياب الحكومة عن معالجة الأزمات التي ترهق كاهل المؤسسات التربوية في ظل الأوضاع الأقتصادية المزرية”. وناشد “الجهات الدولية والعربية المساعدة في تسديد 50 % من الأقساط المتوجبة مباشرة لهذه المؤسسات، دعما لاستمرارية دورها الريادي في نهضة المنطقة وتخفيفا عن كاهل المواطن اللبناني المنكوب”.