رأى النائب السابق اللواء أنطوان سعد في تصريح لـ «الأنباء» ان «خطة الحكومة الإصلاحية تحتاج الى آلية علمية وعملية، والى مهل زمنية محددة، مع الابتعاد عن سياسة الكيد والتشفي والانتقامية والاستنسابية في انتقاء الملفات والقطاعات والمرافق العامة»، وقال: «ان أي خطة لا تخضع لآلية تنفيذية تبقى حبرا على ورق وشكلية، وما يحصل اليوم بعيد كل البعد عن تحقيق هذه الآليات، في ظل حكومة الفريق الواحد واللوان الواحد، والتستر بلباس الديموقراطية».
وتمنى سعد «ان يسلم عون البلد كما تسلمه، لا منهارا ولا مدمرا أو منقسما، مستصعبا» الخلاص من الأزمة المالية الراهنة، ما لم تترافق مع إصلاحات حقيقية وموضوعية عبر عنها اللقاء الديموقراطي بورقة إصلاحية شاملة، تضمنت بعض العناوين التي من شأنها تعيد الثقة بالاقتصاد وبالدولة وتضع حدا للهدر والفساد والتهريب…». واعتبر عضو اللقاء الديموقراطي السابق «ان حزب الله هو من يرسم سياسة الحكومة، لينفذها وزراؤه، داخلها»، وأشار الى «وجود مسايرة من حزب الله لبعض الملفات التي يطرحها رئيس الحكومة المكتفي بلقب «بدولة الرئيس»، وهو غير معني ببقية التفاصيل، التي يبت فيها جبران باسيل وحزب الله ووزراء التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية». وقال: «إن الغائب الأكبر داخل الحكومة هو رئيسها». ولفت سعد إلى «أن صندوق النقد الدولي لن يقدم مساعدات مالية لبلد محكوم من النظام السوري وإيران، ولا يراقب حدوده ولا يأبه للقطاعات الإنتاجية».
وبخصوص العلاقة المتوترة بين رئيس الحكومة وكبير مطارنة الروم الأرثوذكس الياس عودة على خلفية التطاول على حصة الطائفة الأرثوذكسية في التعيينات، قال: «إن حقوق طائفتنا يكفلها الدستور، وهي ليست منة من أحد»، منددا «بالأساليب الملتوية الهادفة وضع اليد على القرار السياسي للطائفة الأرثوذكسية التي هي أساس الكيان اللبناني والعربي والعروبي والتاريخي، ولن تكون تحت مظلة من يريد انتزاع حقوقها لمصلحته ولمصلحة فريقه السياسي.». وقال: «ان تصرف دياب مع رموز الطائفة ومرجعياتها الروحية والسياسية مرفوض ومدان ومستهجن، وكنا نتمنى أن يكون متزنا ومتوازنا أكثر».