كتب موسى فريجي في صحيفة “اللواء”:
وَرَدَ في الخطة الاقتصادية للحكومة أنّها تنوي نقل لبنان من بلد ريعي إلى بلد مُنتِج، لكنها لم تأتِ على ذكر أي تفاصيل لبلوغ هذا الهدف.
أودّ في هذه الورقة أنْ أوجز الخطوات الواجبة في رأيي لتنفيذ رغبة الحكومة المشار إليها في ظل القوانين المرعيّة الإجراء، وفي ظل بطالة تعدّت حاجز الـ60%، وفي ظلّ عجز في الميزان التجاري تعدّى الـ17 مليار دولار، وفي ظل تدنّي القيمة الشرائية لدخل المواطنين، وشحّ توفُّر العملة الصعبة للاستمرار في ذات نمط الاستيراد، وبالتالي توفير حاجات المواطنين الأساسية وخاصةً الغذائية منها، وهي التالية:
1)تجميد العمل باتفاقيات التبادل التجاري الحرّ المُبرمة مع منظمات ودول لمدّة 15 سنة بحجة الوضع الاقتصادي المأزوم وبحجة توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل.
2)تكليف المؤسّسة اللبنانية لتشجيع الاستثمار IDAL من خلال اعتمادها المرجع الوحيد لتوفير تراخيص الإنشاء والاستثمار في القطاعات الإنتاجية، صناعيةً كانت أم زراعية، وتولّي التعاطي مع المحافظات والوزارات المختلفة من أجل ذلك.
3)وضع رسوم جمركية لا تقلّ عن 50% على كل مُنتَج صناعي أو زراعي أو غذائي يمكن إنتاجُهُ في لبنان تحفيزاً للراغبين بالاستثمار في هذه القطاعات من مواطنين أو مغتربين أو غيرهم، خاصةً أنّ معظم هكذا مستوردات مدعومٌ إنتاجها أو مدعومٌ تصديرها من بلدان منشأها.
4)رفع الحد الأدنى للأجور من 675.000 ل.ل. إلى 1.500.000 ل.ل. والأجور الأخرى التي تقل عن 3 ملايين ل.ل. شهرياً بالتوازي، وذلك نتيجة زيادة كلفة المعيشة على ضوء التدبير (3) أعلاه.
إنّ الخطوات الآنفة الذكر كفيلة بتحفيز المستثمرين للإقدام على ذلك وبخاصة الضالعين بالاستيراد والراغبين في العودة من الخليج والمغتربين التوّاقين للانتقال من البلدان الأفريقية وغيرها.
هذا، ومن المُسلّم به أنّ المستثمرين يطالبون أيضاً باستتباب الأمن والعدالة الخالصة والحُكم الرشيد.