أعلنت فرنسا عن خطة إنقاذ بقيمة 19 مليار يورو لمساعدة قطاعها السياحي على الصمود في وجه أزمة جائحة كورونا التي تسببت بإغلاق فنادق ومطاعم في بلد يعد الأكثر استقطابا للسياح في العالم.
وتتضمن الخطة استثمارات مباشرة عامة بقيمة 1,3 مليار يورو إضافة الى قروض مدعومة من الحكومة وتوسيع المستفيدين من “صندوق تمويل تضامني”، وفق ما قال رئيس الوزراء إدوار فيليب.
وأضاف فيليب: “كل ما يضرب قطاع السياحة يصيب بشكل واضح قلب فرنسا”، مشددا على أهمية إحياء قطاع يدرّ نحو 8% من دخل البلاد ويوظف نحو مليوني شخص.
وسيكون هناك أيضا سلسلة إجراءات للمساعدة تشمل تأجيل سداد القروض، وبحسب فيليب فإن التدخل الحكومي يمثل “التزاما بأكثر من 18 مليار يورو من التمويل الحكومي، وهو أمر غير مسبوق وهائل وضروري”.
وأشار رئيس الوزراء الى أن فرنسا استقبلت نحو 90 مليون سائح أجنبي العام الماضي، لكن إغلاق البلاد للحد من انتشار الفيروس أدى الى إقفال 95% من فنادقها منذ منتصف آذار.
وبدأت فرنسا بشكل حذر رفع اجراءات العزل الاثنين، ما يسمح للأشخاص بالعودة الى أعمالهم لكن مع الإبقاء على المقاهي والمطاعم والفنادق المتاحف الرئيسية والحدائق العامة مغلقة.
ولا تزال البلاد في حالة تأهب قصوى، مع احتياطات شديدة متخذة في ما يسمى “المناطق الحمر”، بما في ذلك باريس ومنطقة “ايل دو فرانس” الأوسع حيث لا يزال انتشار الفيروس نشطا.
وشدد فيليب على أن “ليس هناك الكثير من اليقين بشأن هذا الموضوع بالنظر إلى ما لا نعرفه عن تطور الفيروس، ولكن يجب علينا تحديد مسارات وفتح آفاق”.
ولفت فيليب الى أن المقاهي والمطاعم في المناطق الخضر ستكون قادرة على إعادة فتح أبوابها اعتبارا من 2 حزيران، مع الأخذ في عين الاعتبار عدم انحراف الوباء عن مساره التنازلي مع اتخاذ تدابير وقائية مناسبة.
وكشف فيليب أيضا أنه سيسمح للفرنسيين بالخروج لقضاء عطلاتهم الصيفية في حزيران وآب، ولكن فقط داخل الأراضي الفرنسية.