قال نقيب المحامين في طرابلس محمد المراد في بيان: “في زمن التعبئة العامة كان ينبغي للحناجر المريضة أن تحجر على أصواتها وتحجب تغريداتها عن الأثير، فلا تثقله بتلك الحملة المنظمة المستهجنة التي شنت بحق سعادة نقيب المحامين في بيروت الزميل العزيز ملحم خلف، والتي يبدو أنها، من خلال شخصه، تستهدف قوى حية ومنظمات محترمة طالما حافظت على تماسكها في أزمنة التفسخ السياسي، لا سيما نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، اللتين كانتا معا درعا لحماية الحريات، وحصنا للذود عن الوطن وكيانه وبنيانه القانوني والدستوري”.
أضاف: “إن أحلام الانزلاق إلى الحكم البوليسي، المصحوبة بغوغائية شارعية، لا يمكنها أن تقف على قدمين، والمقامات المحترمة ذات التاريخ الناصع ليست مباحة لا في الصحو ولا في المنام لهؤلاء الذين سفوا بكلامهم، وزجوا بسعادة النقيب في ما لا علاقة له به البتة، ومن يستهجن أن زعيما أو قائدا يحمي مطلوبا للعدالة، مع ما في المسألة من علامات إستفهام، فليعلم أن الأمر ليس من شأن نقيب المحامين، بل هو مهمة السلطات المختصة، فالنقيب ليس الضابطة العدلية، ولا وزير الدفاع أو الداخلية ولا رئيس الحكومة، وهو حتما ليس رئيس الجمهورية، فإذا كان هؤلاء يعلنون عجزهم عن ممارسة السلطة، فليس من حق أحد على الإطلاق أن يحمل نقيب المحامين مسؤولية العجز، فلو أن السلطة تدير الدولة كما تدير النقابتان أمورهما لما وصلت الحال في البلاد إلى ما وصلت إليه اليوم”.
وختم: “نسأل الحرصاء على القانون الغيارى على تطبيقه: ما هو مصير التشكيلات القضائية؟ ولماذا لم يصدر مرسومها بعد؟ وكيف سكتت تلك الأصوات كلها على تجاوز القانون في هذه المسألة؟ أم أن علينا البقاء دائما في ظل مقولة الصيف والشتاء؟”.