أطلق المرصد القانوني في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد، بعد تفويض موقع من 511 نزيلا في سجن رومية الى لجنة من المحامين لإيصال صرختهم الى الجهات السياسية والقضائية المعنية، عريضة إلكترونية تهدف الى جمع أكبر عدد من التواقيع تأييدا لمطالب السجناء المحقة بوجوب التزام القضاء بالتطبيق الحرفي لنص المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية عند انتهاء مدة التوقيف الإحتياطي، وعدم السماح باستمرار الاجتهاد في معرض النص، خصوصا مع عدم انعقاد جلسات المحاكمات، ووقف إعطاء النيابات العامة الإشارات بالتوقيف الإحترازي، إلا في حالات الضرورة القصوى وعدم ربط تخفيف حالة الاكتظاظ في السجون بإقرار قانون العفو العام.
ولفتت العريضة الإلكترونية إلى الحالة النفسية السيئة التي يعيشها السجناء، في ظل تفشي وباء كورونا وتردي الوضعين المعيشي والاجتماعي.
وأشار أمين سر المرصد القانوني المحامي جاد طعمه إلى أن “السجناء وعائلاتهم ملوا تلقي الوعود السياسية ذات الأبعاد الانتخابية. ولذلك، قررت اللجنة تبني مطالب السجناء المحقة والقانونية”، داعيا الجميع إلى “المشاركة في التوقيع على العريضة الإلكترونية”، واعدا ب”أن تتابع اللجنة هذه القضية أمام الجهات المعنية قضائيا وإنسانيا”.