دخل لبنان السياسي عطلة نهاية الاسبوع التي تتواكب مع حالة الاقفال التام العام لتتوقف الحركة السياسية الرسمية، التي تترقب مسار المفاوضات بين الوفد الرسمي اللبناني وبين صندوق النقد الدولي، فيما أوضحت مصادر رسمية لـ”اللواء” ان الوفدين التقنيين اللبناني والدولي عقدا امس اجتماعا تقنياً عبر الفيديو بإشراف وزير المال غازي وزني ومن دون حضوره، لمتابعة البحث في برنامج المفاوضات، التي ستمتد قرابة الشهرين حتى التوصل الى اتفاق. في ظل انقسام بين موقفي ممثلي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة المال وبين ممثلي المصرف المركزي الذين عبروا لوفد الصندوق عن عدم الموافقة التامة على كل بنود الخطة الاصلاحية للحكومة لا سيما الشق المتعلق بالمصارف.
وقال وزني الجمعة، لوكالة فرانس برس: “يطالب صندوق النقد دائماً بتحرير سعر صرف الليرة. هم يريدون توحيد أسعار الصرف والتعويم، لكن الحكومة اللبنانية طلبت مرحلة انتقالية تمر بسعر الصرف المرن قبل أن نصل إلى التعويم”.
وتخشى الحكومة، وفق وزني “من تبعات عدة للتعويم الفوري، بينها التدهور الكبير في سعر صرف الليرة”، التي تجاوزت عتبة الأربعة آلاف مقابل الدولار في السوق السوداء بينما السعر الرسمي مثبت على 1507 ليرات.”
وتقوم سياسة سعر الصرف المرن وفق ما يقول وزني “على ارتفاع تدريجي لسعر الدولار مقابل الليرة، في خطوة تستوجب التنسيق بين الحكومة ومصرف لبنان”.
وفي ما يتعلق بإعادة هيكلة المصارف، قال وزني إنها “ستتم خطوة خطوة”، متحدثاً عن “خيارات عدّة مطروحة للمعالجة بينها الدمج، وهو طبيعي”.
وقال “في لبنان 49 مصرفاً تجارياً، ومن الطبيعي أن ينخفض عددها إلى نحو النصف في المرحلة المقبلة”.
كما رجح ان يُقرّ مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة مشروع “كابيتال كونترول” (ضبط حركة السحوبات من الودائع المصرفية)، ويثير هذا المشروع مخاوف المودعين.
واعتبر وزني ان “النموذج الاقتصادي في لبنان يتطور من اقتصاد ريعي يعتمد على التدفقات المالية والاستثمار (…) إلى اقتصاد أكثر انتاجية في الزراعة والصناعة وتحسين فرص العمل”.
لكن وزني شدّد على ان الخطة “ورقة مالية اقتصادية وليست ورقة سياسية”، مؤكدا ان “ليس هناك تفاوض مع الصندوق بشروط سياسية، ولم توضع أي شروط سياسية”.