خلط أوراق مستمر في لبنان، رئيس الحكومة حسان دياب طرح التصويت في مجلس الوزراء امس الاول، على اقتراح وزراء التيار الحر بناء معمل لتوليد الكهرباء في منطقة سلعتا (البترون)، حيث المنطقة الانتخابية لرئيس التيار جيران باسيل بعد جدال طويل بين الوزراء، وكانت النتيجة فرز جديد داخل حكومة اللون الواحد، حيث صوت وزراء التيار الخمسة الى جانب مشروعهم في حين عارضه كل من وزراء حزب الله وأمل والمردة ووزير الإعلام منال عبدالصمد.
أهمية ما حصل هو انه السقوط الأول، بالتصويت داخل مجلس الوزراء، وخطورته ان رئيس مجلس الوزراء حسان دياب طرح للتصويت موضوعا ما كان ليجري التصويت عليه، لو ان اجتماع مجلس الوزراء في بعبدا وبرئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، ما يؤشر على نوع من الاختلال في موازين القوى داخل الحكومة، يشكل تعبيرا في ذات الوقت على حجم عملية خلط الأوراق المستجدة منذ قرر لبنان الاستعانة بصندوق النقد الدولي لمعالجة الأمراض المالية والاقتصادية.
عملية الخلط، ظهرت أيضا في محاولة وزير الطاقة ريمون غجر سحب ملف «الفيول المغشوش» عبر إبلاغه مجلس الوزراء أمس، بأن في الأمر اختلافا في المواصفات، ما يعني التمهيد لتحويل هذه الجريمة التي رتبت على لبنان نحو ٤٠ مليار دولار نهبا وسرقة منهوبة، إلى جنحة عادية لا تستدعي توقيف أحد من موظفي قطاع النفط، المنسوب اليهم قبض الرشاوى.
المصادر المتابعة رأت في هذا التوصيف الجديد مدخلا لتسليط الضوء على المصرف المركزي وحاكمه رياض سلامة، وسط تطورات التحقيقات التي أفضت الى توقيف رئيس دائرة القطع في المصرف مازن حمدان، المسؤول عن التعاطي مع الصيارفة الذين أوقفت النيابة العامة ٥٢ منهم حتى اليوم.
واستغربت مصادر مصرفية ربط مسألة التحقيق مع حمدان باستدعاء قد يقوم به المدعي العام المالي علي إبراهيم لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وأكدت المصادر ان هذا الأمر يتطلب إجراءات معقدة، فضلا عن انه غير مطروح وربما غايته تشويه سمعة الحاكم من جانب قوى حزبية متضررة من إجراءاته، خصوصا بعد استنكافه عن المشاركة الجماعية في التفاوض عن بعد مع صندوق النقد الدولي، احتجاجا على الخطة الحكومية غير المقتنع بها. وعلى هذا تم إرجاء المفاوضات 10 أيام، ريثما ينجز سلامة الخطة الاقتصادية والمالية كما يراها مصرف لبنان.
وفي سياق مكافحة تهريب الطحين والمازوت الى سورية، باشرت الأجهزة الأمنية مداهمة الأماكن التي تنطلق منها الشاحنات والصهاريج الناقلة للمواد المهربة في البقاع والشمال، تجنبا لمحاذير إقفال المعابر غير الشرعية، في ضوء التحذير الذي أطلقه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من مغبة إقفال هذه المعابر من دون التعاون مع النظام السوري.