بحسب كل المعلومات المتقاطعة عن الاجتماع الثالث الذي عُقد الاثنين بين الوفد اللبناني ووفد صندوق النقد الدولي، وبحسب ما رشح من وفد الصندوق للمرة الأولى لوكالة رويترز، فإن المفاوضات تبدو أمام طريق مسدود وذلك بسبب تمنّع الحكومة أو عدم رغبتها أو عجزها عن القيام بأي إصلاحات فعلية.
وإذا تستغرب مصادر مواكبة للمفاوضات سياسة وفد الحكومة التفاوضية، تشدد على أن الحكومة اللبنانية الحالية تحاول أن تتبع الأسلوب نفسه الذي اتبعته حكومة الرئيس سعد الحريري في مؤتمر “سيدر” لناحية الإغداق في الوعود من دون القيام بأي خطوة فعلية، بدءًا من قطاع الكهرباء حيث استمر بالأمس وزير الطاقة ريمون غجر في الاجتماع الذي خُصص لمتابعة تنفيذ مقررات “سيدر” بإطلاق الوعود بتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان، ما يشير إلى أن لبنان عجز طوال أكثر من سنتين عن تعيين مجلس الإدارة هذا من دون أن نتحدث عن الهيئة الناظمة وعن آليات وقف الهدر. لا بل إن الوزير غجر ذهب الى تأكيد أرقام العجز المخيفة حالياً واستمر بإطلاق الوعود عن خفض هذا العجز في السنوات اللاحقة!
وأيضاً تنقل المصادر المواكبة للمفاوضات مع الصندوق أن متطلبات إعادة النظر بحجم الإدارة العامة الذي تحدث عنه بالأمس وزير الاقتصاد غير متوافرة على الإطلاق بعيداً عن وعود غير واقعية.
في الخلاصة ، قالت المصادر: صندوق النقد لا يبدو في وارد تصديق وعود حكومة لم تصدق بأي وعد ولم تقدم على أي خطوة إصلاحية فعلية، لا بل إن أداء الحكومة في محاولة مناقضة الأرقام الدقيقة التي قدمها مصرف لبنان تسبب بامتعاض لدى وفد الصندوق، وخصوصا أن كل التجارب السابقة أثبتت تكراراً صحة أرقام المصرف المركزي وعدم دقّة أي أرقام قدمتها الحكومات اللبنانية المتعاقبة، وبالتالي فإن أي محاولة من الحكومة لاستهداف مصرف لبنان وحاكمه ستعمّق أزمة الحكومة والبلد عوض أن تدفع في اتجاه قبول الصندوق بالمساعدة.
فهل تتعظ الحكومة وتقوم بالمطلوب منها من إصلاحات بالتعاون مع المصرف المركزي عوض محاولة إخضاع مصرف لبنان لأهوائها ورفض القيام بالإصلاحات المطلوبة؟!