رأى عضو «اللقاء التشاوري» النائب والوزير السابق فيصل كرامي «ان الفلتان المالي والمصرفي الحاصل في لبنان، غير مسبوق وغير مبرر، وينذر فعليا بعواقب وخيمة، التي أصبحت واقعا يوميا يعيشه اللبنانيون»، معتبرا «ان ما يجري مقدمات مؤكدة لانفجار اجتماعي وشيك». وأكد «ان أزمة سعر صرف الدولار، جزء كبير منها مفتعل، وذات استهدافات سياسية»، مشيرا الى «ان المتورطين بدأوا ينكشفون من خلال فضح العلاقة السرية بين عدد من الصيارفة وموظفين كبار في مصرف لبنان المركزي». وقال كرامي في تصريح لـ «الأنباء»: «ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، هو المسؤول التقني والفعلي عنt هذا الواقع، والغريب انه غير مكترث للتوجيهات الحكومية، بل يعتبر نفسه سلطة مستقلة، في حين ان الحكومة مكبلة بالحصانات الطائفية والمذهبية، تمنعها من اتخاذ التدابير الرادعة لوضع حد للعبة الدولار، ومحاسبة المصارف على سلوكها المخالف للقانون»، داعيا الحكومة الى حزم امرها واستباق انفجار الكارثة. وحول تثبيت سعر صرف الليرة، قال: ان هذا الموضوع محور أساسي للسياسة الاقتصادية والمالية التي جرى انتهاجها منذ تسلم سلامة مهامه في العام ١٩٩٢، ولطالما تمت الإشادة بهذه السياسة وبمهارة الحاكم. الأهم ان ثمة طبقة سياسية معروفة لطالما تباهت بمزايا سعر تثبيت الصرف وبجدارة الحاكم، وبالتالي فإن من كان يقوم بهذه العمليات والهندسات والتدخلات في السوق المالية لإبقاء الدولار ضمن سقف ١٥٠٠ ليرة لبنانية، قد تخلى عن مهامه وعن أدواره السابقة، وثمة شكوك وجيهة بأنه يمارس سياسة معاكسة تؤدي إلى تسريع انهيار الليرة مقابل الدولار. بالمقابل فإن الحكومة واجبها تجاه الشعب اللبناني يفرض عليها، تطبيق كل الروادع والضوابط لحماية الليرة، حتى لو اضطرت إلى الاصطدام بمرجعيات داخلية وخارجية وهنا أشير تحديدا إلى السفيرة الاميركية في لبنان، التي تنصب نفسها حامية لحاكم البنك المركزي بلغة تهديدية وتحذيرية غير مألوفة في العمل الديبلوماسي.
وفي معرض سؤاله عن الثقة العربية المفقودة بلبنان، نفى ذلك في ظل الحكومة تحديدا، معتبرا الشواهد على ذلك كثيرة، أهمها ان الحكومة السابقة وصلت إلى حائط مسدود في كل مشاريعها المالية القائمة على الاستدانة، وخصوصا مشروع سيدر1، وكلنا يعلم أن الدول المانحة لم تقصر بتوبيخ الحكومة السابقة على سياساتها، وفي اشتراط سلسلة من التدابير والإصلاحات عليها، قبل الإفراج عن قرش واحد. وعن المعابر الحدودية مع سورية، قال: انها موجودة منذ وجود لبنان وسورية، ولم تنجح عملية ضبط التهريب على مر العهود، وهي لن تتم إلا من خلال التعاون والتنسيق بين السلطات السياسية والأمنية في الدولتين، والسؤال هنا: هل يعي المعارضون لعودة العلاقات الطبيعية بين لبنان وسورية بأنهم يغلبون الكيد السياسي على مصلحة لبنان والشعب اللبناني؟ نحن في لبنان بدون المدى السوري الطبيعي والمفتوح نتحول إلى جزيرة معزولة، ولدينا مصالح اقتصادية استراتيجية في ان تكون علاقتنا مع سورية طبيعية ومريحة، وفي ان نستعيد معبرنا الجغرافي والطبيعي الوحيد عبر سورية إلى العالم العربي. ان إبقاء هذه الحالة من العلاقات الشاذة بين لبنان الرسمي وسورية لا يخدم لبنان ولا ادري فعليا من يخدم رغم يقيني بأنه يزج لبنان في سياسة المحاور على حساب مصالحه الاقتصادية بشكل مباشر وكل ذلك بدون ثمن وبدون تعويض وبشكل مجاني تقريبا.