أطلقت وزارة الصناعة ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) “توصيات وتدابير وقائية لمكافحة مرض فيروس كورونا للقطاع الصناعي” برعاية رئيس مجلس الوزراء حسان دياب ممثّلاً بوزير الصناعة عماد حب الله، قبل ظهر الاربعاء في السراي الكبير.
وقالت السفيرة الايطالية: “لطالما ركز التعاون الايطالي على دعم القطاعات الانتاجية في لبنان، ومشروع تعزيز سبل المعيشة، وقد استفاد الكثير من هذا المشروع، وان تفشي كورونا جعلنا نركز اكثر على دعم هذا المشروع، مشيرة الى أن ايطاليا تؤكد دعمها للشعب والحكومة اللبنانية، وهي تساهم في مشروع اقامة ثلاث مناطق صناعية في لبنان الى جانب دعم القطاع الزراعي.
بدوره، قال الوزير حب الله:”سبق لوزارة الصناعة أن اتّخذت سلسلة من التدابير في هذا الإطار وذلك منذ أكثر من شهرين تهدف الى تحصين إطار العمل الآمن للعاملين في قطاعنا الصناعي، كما تهدف الى مواكبة الانتاج الوطني المتصاعد عبر اصدار مقاييس ومواصفات المواد والمعدات المرتبطة بمكافحة الوباء كمّاً ونوعاً وجودة، في سبيل تنمية مستدامة مبرمجة ومتكاملة”.
وأكد أننا “نطلق اليوم هذا النشاط المشترك بين وزارة الصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) في إطار التعاون الوثيق والمستمر كما دائماً بمشاريع قائمة ومستقبلية، وبالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة المتعددة الأهداف والمهام لتحقيق ما نصبو اليه باصرار وتخطيط، ألا وهو قيام قطاع انتاجي صناعي مميّز مستدامٍ آمنٍ وفاعلٍ قادرٍ على تأمين أقصى ما يمكن من الأمن الصناعي في أسرع وقت ممكن وأقل كلفة ممكنة وبأفضل النتائج المتوخاة”.
وشدد على أن “هذا القطاع الذي يعتبر ركيزة أساسية للأمن المتعدد الأطراف الغذائي والصحّي والطبي والاقتصادي والاجتماعي للبنان أفضل نحو مستقبل مستقر آمن”، وقال: “الصناعيون اللبنانيون يتمتعون بإرادة صلبة وبقدرة كبيرة على التكيف مع الظروف الصعبة، والأهم انهم يتمتعون بكفاءة عالية في الإنتاج ونحن نعمل لمواكبتهم ضمن إطار إدارة تنظيمية واعمال التحفيز والدعم”.
ولفت الى ان “انتقال الاقتصاد اللبناني من الريع الى الانتاج لتأمين مستقبل مستقر، يرتكز بقوة على القدرة في الانتاج، في مجالات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والخدمات، وذلك في إطار مجتمع يحافظ على الصحة العامة والسلامة العامة للعاملين ومحيط عملهم”.
وقالت وزيرة العمل لميا يمين: ” اود التنويه بمستوى التنسيق القائم مع وزارة العمل من أجل وضع الإرشادات الخاصة بالقطاع الصناعي لتجنب مخاطر انتشار هذا الوباء”، خصوصا ان وزارة العمل وانطلاقا من طبيعة عملها تتولى مهمة تامين شروط الصحة والسلامة المهنية. لذاك وبالاضافة الى ما ذكر فقد قامت بالتعاون مع لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا بسلسلة من التدابير الآيلة لتجنب مخاطر هذا الفيروس في أماكن العمل.
كما أكدت أن ان العمل الجماعي هو الذي ينجح ويحقق الغايات المنشودة ، ومن خلال التعاون بين كافة الوزراء في الحكومة ولجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا يعطي عملنا ثماره، لكن تبقى متابعة الإجراءات على الأرض هي الاساس.
من جانبه، ركز وزير الصحة حمد حسن على الانتقال من مسار رفع الجهوزية الى مسار العودة الآمنة مع ضرورة احترام كافة الاجراءات والتدابير الخاصة بهذه المرحلة.
وأضاف: “الى حين اكتشاف اللقاح والتعرّف اكثر على خصائص هذا الفيروس، علينا أن نغيّر من بعض عاداتنا الاجتماعية وسلوكنا العامبما يتناسب مع حماية المجتمع واكتساب القدر الأعلى من المناعة الصحية وبالتالي الوطنية. يأتي هذا النشاط نتاجاً للتعاون بين مختلف الفطاعات التي ترعى المصالح المجتمعية المختلفة مع اعتماد الضوابط الصحية الضامنة”.
وتحدث الوزير مرتضى فقال: “الانسانية التي تجسدت في المرحلة التي نعيشها بمواجهة كورونا كانت مهمة جدا، حيث وجدت المجتمعات البشرية والدول انها بحاجة لبعضها البعض، لأنه اذا لم يكن التكاتف والتعاون عندما تحدق الأخطار بالانسانية جمعاء تهزم المجتمعات والانسانية كلها”.
ورأى أنه عند تفشي هذا الوباء اثبتت المجتمعات أنها بحاجة لبعضها في مواجهة الخطر، ونحن في لبنان نشكر كل الذين تعاونوا معنا، كل المنظمات الدولية خصوصا اننا في لبنان نواجه كورونا في ظل اوضاع اقتصادية شديدة الصعوبة والتعقيد، بطريقة لم نشهد لها مثيلاً في لبنان.
وقال: “نحن في حكومة مواجهة التحديات واجهنا تحدياً كبيراً جداً، في هذه الظروف لذلك كان عندنا الكثير من التضافر برئاسة الرئيس دياب، وتعاون كل الوزراء وخصوصا الجهد الجبار لوزير الصحة حتى لا نتحول الى دولة موبوءة. اما فيما يخص وزارة الزراعة نحن نعرف أن معظم المصانع الموجودة هي مصانع غذائية ولها ارتباط وثيق مع وزارة الزراعة ولذلك كان التنسيق كبيرا مع وزير الصناعة لحماية اللبنانيين والعمال واصحاب المصانع، وحماية الدورة الاقتصادية خصوصا اننا نعيش ازمات متفاقمة ومتراكمة منذ سنوات”.
وأكد أننا “نطبق كل التوصيات التي تصدر عن وزارة الصحة والحكومة مجتمعة بدءا من الانتاج الزراعي ونقله وكيفية تعاطي المزارعين وصولا الى المصانع والمستهلكين”.