انفجر قانون العفو خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة بين النائبين جهاد الصمد وميشال معوض، حيث حصل تلاسن بينهما كاد يتطور إلى تضارب بالأيدي لولا تدخل النواب بينهما.
وعلمت “نداء الوطن” أن الإشكال وقع على خلفية مناقشة البند السادس من المادة الأولى من قانون العفو العام والذي يشير إلى المادة الثانية من القانون 194/2011 والذي يشمل أو يستفيد منه الفارون الى إسرائيل.
وقال معوض لـ”نداء الوطن”: “عملنا في اللجنة الفرعية لنصل الى قانون عفو يرفع الظلم عن شرائح لبنانية ظُلمت نتيجة ظروف سياسية او امنية او اقتصادية او اجتماعية او حتى قضائية، مع الحفاظ على مبدأ استثنائية العفو من جهة وعلى القانون والعدالة والسلم الاهلي، أي لا ننطلق من حالات الظلم لنعفو عن اشخاص لا يستحقون، في وقت تصارع الدولة للبقاء. اي ان لا يطال العفو من سرق المال العام او تجار المخدرات او من تلطخت ايديهم بدماء العسكريين، ووصلنا الى نص متقدّم وتم التوافق على معظم بنوده، باستثناء البند المتعلق بتخفيض العقوبات، وخرجنا من اللجنة الفرعية من دون الاتفاق عليه. وطبعاً نحن نعلم ان هذا البند لا يجوز لأنه عملياً يعفو جزئياً عن كل من نرفض ان يُعفى عنه. إذاً، العفو عن الفارين الى اسرائيل تم التوافق عليه في اللجنة بوجود ممثلين عن “امل” و”حزب الله”، وفوجئنا امس، ليس بتبديل الرأي فقط بل بمحاولة إحداث انقسام في المجلس على قاعدة: من مع العفو عن العميل ومن ضدّ العفو عن العميل، ما يشكل تزويراً لمنطلقات عمل اللجنة ومقاربة قانون العفو”.
وتابع: “ما حدث في جلسة امس اعادنا الى مربعات التصنيف الطوائفي للجرائم، حتى في الجريمة صار هناك ابن ست وابن جارية، ومقاربة الملف من منطلق الصفقات بين الطوائف، هذه المقاربة لا تعنينا ولا يمكن القبول بها، واتواصل مع الكتل المتعددة لندرس موقفنا مجدداً من القانون باتجاه العودة الى رفضنا المبدئي اذا لم يتم على اسس تحترم ما اتفقنا عليه وتحترم المساواة والقانون وهيبة الدولة”.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا