اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في تصريح، أن “المعركة اليوم وجودية وكيانية في ظل الأزمات التي نعيش، واذا خرج لبنان منها بتعاون الجميع سيكون أقوى”، معتبرا انه “قبل الذهاب الى صندوق النقد الدولي “الدولة بدها تتنضف، وما حدن ضاربكن على ايدكن لما تطبقوا الاصلاحات”.
ولفت إلى ان “التعاون مطلوب بين القطاعين العام والخاص لا تصارعهما واستقواء أحدهما على الآخر”، وقال: “حرب الالغاء بين القطاعين يجب ان تتوقف، فما من اقتصاد واموال من دون قطاع خاص، وما من دولة من دون كادر بشري هو القطاع العام والتكامل بين الاثنين وفق الأنظمة والاصول هو المطلوب”.
وقال كنعان: “لقد بتنا بحقل تجارب فكل حكومة تتعلم بنا، بينما يحتاج لبنان الى من يملك الخبرة ومواصفات رجال الدولة واعتماد رؤية وطنية لا سياسة محاصصات، واللبنانيون قادرون على ذلك، وهناك نماذج جيدة كالعمل الرقابي في المجلس النيابي”.
واوضح ان “خطة الحكومة مبنية على خلفية ما يريده صندوق النقد، علما ان التعويل على الصندوق وحده لا يكفي ولا يجب ان نحصر كل الحلول الممكنة بهذا الملف، فعدم الاتفاق مع الصندوق وارد، ما يفترض وضع خطة بديلة وأن نحدد امكاناتنا لنبني على اساسها، خصوصا ان المبلغ الذي سنحصل عليه من الصندوق قد لا يكون اقل من الحجم الذي نتوقعه”.
واشار الى أن “الأجيال المقبلة ستتأثر بما يحصل اليوم، لذلك فالمطلوب ان تكون المقاربة جدية وأساسية وشاملة تضم مختلف الشرائح والاجماع النيابي الذي نشهده من الكتل المشاركة في الحكومة والمعارضة يجعلنا نأمل في الوصول الى نتائج افضل” لافتا إلى ان “ما يفيدنا هو التخلي عن سياسة النعامة والخروج بالحقائق والشفافية، لأن بداية الحلول تبدأ بمعرفة الوقائع ومعالجة المرض تبدأ بتشخيصه، وما يفيد اللبنانيين في هذه الأزمة هو معرفة الواقع الحقيقي لوصف الحلول المناسبة وتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات”.
وذكر كنعان ان “مهمتنا كلجنة مال وموازنة وهاجسنا التدقيق بما تقوم به الحكومة ونريد الوصول الى نتيجة عملية بتوحيد الأرقام لا بتسوية او صفقة او تركيبة مصالح بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف، بل بحقيقة فعلية تمنع الأخطاء مرة أخرى”.
وتابع: “لقد اثبتنا بالماضي ان عملنا جدي في اكثر من ملف، ومارسنا رقابتنا البرلمانية منذ العام 2010، وكانت لنا محطات اساسية، لكن لسنا قضاة او سلطة تنفيذية، وقد قرعنا ناقوس الخطر منذ سنوات من الوضع المالي واصدرنا توصيات و”حكي بحكي مش إلنا نحن عملنا وغيرنا حكي”.
واوضح ان “لجنة تقصي الحقائق التي ألفناها تهدف الى منع استمرار العمل بالكواليس في زمن الانهيار ليعرف اللبناني الحقائق، وهو ما لا يحصل في ظل الفوضى التي نعيشها”، وشرح أن “اللجنة الفرعية لتقصي الحقائق في العام 2010 فضحت عدم وجود حسابات مالية في لبنان، وبدأ العمل على اعادة تكوين الحسابات المالية التي احيلت في العام 2019 الى ديوان المحاسبة للتدقيق والمطلوب من الحكومة ملء شواغر الديوان لانهاء عمله”.
وقال: “كما ان لجنة المال لم تميز بين حزب او طائفة في تدقيقها بملف التوظيف العشوائي وحولت النتائج الى القضاء المختص الذي هو ديوان المحاسبة. واللجنة مارست دورها الرقابي على الموازنات، وخفضت اكثر من مرة في اعتمادات الموازنات المحالة اليها، واصدرت التوصيات الاصلاحية للحكومة. وتوصيات “سيدر” أتت مطابقة لتوصيات لجنة المال والموازنة التي دخلت على الجمعيات والايجارات والأبنية المستأجرة وخدمة الدين وما كان يعرف بالمحميات”.
واعتبر ان “المسؤولية كبيرة على الحكومة والسلطة التنفيذية اكثر من السابق، والضغط الشعبي اساسي والرأي العام بات مهيئا اكثر من قبل للمحاسبة في محكمته يوم الانتخاب، فالشعب الذي يشعر بالوجع لا يجب ان يساير في صندوق الاقتراع” داعيا الى “ابعاد السياسة والنكايات وتسجيل المواقف في ملف التشكيلات القضائية لتكون هناك خطوة الى الأمام”، وقال ردا على سؤال: “ان معايير التشكيلات القضائية يجب ان تكون حيادية وتأخذ في الاعتبار العطش الى قضاء عادل لتنتهي الاستنسابية والتدخل السياسي في القضاء منذ عقود وحتى اليوم، وهو ما لا يحصل بالتحدي بل بنهج جديد بالتعاون بين السلطة القضائية والسلطات الدستورية”.
وختم بالقول: “الجلسة التشريعية المرتقبة ستتضمن عددا من اقتراحات القوانين المهمة المتعلقة بمكافحة الفساد، وقد اقر عدد منها في اللجنة الفرعية من رفع السرية المصرفية عمن يتعاطى الشأن العام الى الاثراء غير المشروع، الى استعادة الأموال المنهوبة”، وقال: “نريد المحكمة الخاصة بالجرائم المالية الذي تقدمنا باقتراح لانشائها في العام 2013 منتخبة من الجسم القضائي، وهذا الاقتراح سيبحث في اللجنة التي ارأس الاسبوع المقبل والمطلوب النظر الى الملف نظرة وطنية لأنها محكمة الشعب الذي تسمح بالخلاص لا النزاع السياسي”.