أعلنت وزارة التجارة الأميركية أنها “ستضيف 33 شركة ومؤسسة صينية إلى قائمة اقتصادية سوداء على خلفية انتهاكات حقوق الانسان”.
وأشارت، في بيان، إلى أنها “ستعاقب 9 شركات ومؤسسات بسبب تواطؤها في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، ولتجاوزاتها المرتكبة في حملة القمع والاحتجاز التعسفي الجماعي والعمل الجبري والمراقبة عالية التقنية ضد مسلمي الأويغور في الصين”.
وقالت: “إن 7 كيانات تجارية ساعدت الصين في عمليات المراقبة باستخدام التكنولوجيا المتطورة، كما أضافت 24 منظمة حكومية وتجارية إلى القائمة الاقتصادية، لمشاركتها في اقتناء مواد استخدمها الجيش الصيني”.