كتب طوني ابي نجم في “نداء الوطن”:
في 2 آب 2009 خرج رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط من صفوف قوى “14 آذار” بإعلان تلاه في مؤتمر شهير في البوريفاج في بيروت، بما لذلك المكان من رمزية مشؤومة. وشكلت خطوة جنبلاط إعلاناً مبكراً لانهيار “14 آذار” كتجمّع سياسي سيادي ما لبث أن تفرّق فيه العشّاق تباعاً.
في المقابل بقيت قوى “8 آذار” ثابتة ومتماسكة بقيادة “حزب الله” رغم المحطات الكثيرة التي شهدت فيها تباينات و”تنتيعات” بين أركانها، كمثل افتراق “التيار الوطني الحر” وتيار “المردة” على خلفية الانتخابات الرئاسية اعتباراً من العام 2015 وصولاً إلى حد التجريح المتبادل على أعلى المستويات، وكمثل المواجهات المتكررة بين التيار البرتقالي وحركة “أمل” بقيادة الرئيس نبيه بري وغيرها.
لم تستطع حرب تموز 2006 زعزعة هذا الفريق لا بل زادته صلابة، ولم تمنع مشاركة “حزب الله” في الحرب السورية من إصراره على إبقاء صفّ حلفائه الداخلي في لبنان موحداً. لكن يبدو أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستفعل فعلها إضافة إلى محاولات استباق بدء تطبيق “قانون قيصر” أميركياً.
ليس عابراً أو تفصيلاً الخلاف بين “التيار الوطني الحر” و”حزب الله”، ولن تنفع تطمينات الأمين العام لـ”حزب الله” بردم هوّة الخلافات التي تكاد توصل إلى الافتراق.
اللقاء الأخير بين رئيس “التيار” النائب جبران باسيل والحاج وفيق صفا لم يكن إيجابياً. قال باسيل كل ما يدور في خلده، وربما في مكان ما أراد من المصارحة الشاملة التي أجراها مع صفا أن يعوّض عن لقاء جرى قبل أشهر طويلة مع السيد حسن نصرالله، كان فيه الأخير قاسياً جداً مع باسيل شكلاً ومضموناً.
اليوم حسابات باسيل واضحة، وتقوم على قاعدة أن اتفاق مار مخايل نسج شراكة بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” على قاعدة أن الأخير هو ممثل المسيحيين، يؤمّن الغطاء المطلوب لـ”الحزب” من جهة في مقابل أن ينال كل الحصص المسيحية في السلطة، بدءاً من موقع رئاسة الجمهورية، مروراً بالمواقع الوزارية والإدارية وكل التعيينات. وإذا أراد “الحزب” أن يُخلّ بالاتفاق فعندها لـ”التيار” حق الانسحاب الهادئ على قاعدة ألا يخسر “التيار” الدنيا والآخرة. فإذا كان “الحزب” لن يؤيد باسيل للرئاسة فلا داعي ليواجه الأخير مصير إدراج اسمه على لوائح العقوبات الأميركية، وخصوصاً حين يصوّت “الحزب” ضده في ملف حكومي كملف محطة التغويز الكهربائية في سلعاتا، التي يصرّ “التيار” على إنشائها على قاعدة أن المحاصصة لا يجوز أن تُحصر بمحطة “سنية” ومحطة “شيعية”، فإما محطة واحدة لبنانية وإما للمسيحيين الحق بحصة!
هكذا تتسع الهوة بين باسيل و”الحزب” الذي لن يكون قادراً على مجاراة باسيل في مطالبه، وباسيل يستشعر الخطر الآتي من عاصمة القرار الأميركي عليه، رغم محاولته أن يغازلها ويرسل إليها الرسائل ويعقد اللقاءات مع سفيرتها، ما يجعله يشعر أنه قد يخسر الدنيا والآخرة، فلا يصل إلى قصر بعبدا كـ”وريث شرعي” للرئيس ميشال عون، ويعرّض نفسه للعقوبات الأميركية المكلفة جداً… فلِمَ يقبل باسيل بأن يدفع الثمن بسبب علاقته بـ”الحزب” الرافض أن يسدّد له بالعملة الرئاسية؟!
في هذا الإطار قد يكون ما قاله زياد أسود قليلاً جداً أمام ما قد يقوله جبران باسيل في أي إطلالة، في ما لو انكسرت الجرّة مع “الحزب” عشية بدء تطبيق “قانون قيصر” الأميركي. فهل يفعلها باسيل وينعي فريق 8 آذار بإعلان خروج “التيار” منه في الـ2020، فتسقط الأكثرية النيابية من يد “حزب الله”، كما فعلها وليد جنبلاط مع 14 آذار في الـ2009؟
إن الأسابيع المقبلة لناظرها قريبة ولن تنفع كل تطمينات السيد حسن نصرالله اللفظية…