ستكون الحكومة على موعِد مع «هبّة» جديدة، بعد أن ردّ الرئيس ميشال عون قرارها بشأن معمل «سلعاتا»، طالباً منها إعادة النظر فيه. قرر عون دعم الوزير جبران باسيل في معركته، فهل تستعِر معركة الصلاحيات؟
يرفَع رئيس الجمهورية ميشال عون مُعادلة جديدة في وجه الحكومة والحلفاء: «إما ما يُريده جبران باسيل أو لا شيء». وما يريده رئيس تكتّل «لبنان القوي» اليوم هو معمَل «سلعاتا» بأي شكل. لم يستسلِم باسيل لنتيجة التصويت في مجلِس الوزراء التي أتت بغير ما يتمنّاه. التفّ من خلف الحكومة باتجاه الحلفاء (تحديداً حزب الله) لإعادة تبنّي خطة الكهرباء، كما طرحها وزير الطاقة ريمون غجر. لكن موقِف الحزب الذي صوّت على اقتراح السير بالمرحلة الأولى من الخطة والمتعلقة بمعملي دير عمار والزهراني، على أن تُستكَمَل لاحقاً بسلعاتا في حال دعَت الحاجة، لم يتبدّل. أبلغ الحزب عون وباسيل بذلِك قبلَ الأعياد، فسُحب فتيل التوتير مؤقتاً، إلى أن فاجأ عون الجميع، أول مِن أمس، بردّ قرار مجلس الوزراء حول خطة الكهرباء، مُستخدماً صلاحياته الدستورية، وطالباً من الحكومة إعادة النظر فيه، وسط رصد دقيق لتداعيات ذلِك على جلسة مجلِس الوزراء التي تنعقِد غداً.
وحتى مساء أمس كانَت المفاوضات بين التيار الوطني وحزب الله لا تزال جارية لتوفير أجواء إيجابية تضمَن تمرير المعمل، غيرَ أن الحزب باقٍ على موقفه، في ظلّ معلومات أن الاقتراح سيسقط مرة أخرى، إذ يحتاج إلى موافقة 11 وزيراً. وعلمت «الأخبار» أن «حركة أمل أبلغت حارة حريك أنها ستعاود التصويت ضد سلعاتا»، فيما اعتبرت مصادِر مقرّبة من التيار أن طرح الخطة مجددّاً لا يخدم التيار ولا رئيس الجمهورية؛ فمعمل سلعاتا مرفوض بالدرجة الأولى من الرأي العام، وفي حال سقوطه مرة أخرى في مجلِس الوزراء، فإن ذلِك سيُحرج عون وباسيل معاً، وإذا جرى تمريره، فيعني ذلِك إضعاف رئيس الحكومة. واستغربت مصادر حكومية هذا الإصرار الذي يفتح الباب على الكثير من السيناريوات، قد يكون أهونها الصدام داخل مجلس الوزراء.