IMLebanon

مدرسة راهبات سيدة البرج: على الدولة القيام بواجباتها اتجاه المدارس الخاص

اجتماع في دير الأحمر ناقش الأوضاع المالية لمدرسة راهبات سيدة البرج: على الدولة القيام بواجباتها اتجاه القطاع التربوي الخاص
شهدت قاعة كنيسة سيدة البرج في دير الأحمر، اجتماعا تربويا، عصر اليوم، جمع أسرة مدرسة سيدة البرج لراهبات العائلة المقدسة المارونيات، وعددا كبيرا من أهالي الطلاب، برعاية راعي أبرشية بعلبك ودير الأحمر المارونية المطران حنا رحمة، النائب أنطوان حبشي، رئيسة جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات الأخت ماري أنطوانيت سعادة، كهنة رعايا المنطقة، رئيس اتحاد بلديات منطقة دير الأحمر جان الفخري، رئيس بلدية عيناتا المهندس ميشال رحمة، مختار دير الأحمر ابراهيم الخوري وفاعليات من المنطقة.

وذكرالمطران رحمة في مستهل الاجتماع ب”أهمية المدرسة الوطنية والاجتماعية، كمرفق حيوي أساسي بالإضافة إلى دورها التربوي”، داعيا الجميع إلى “تحمل المسؤولية من أجل ضمان استمرارية المدرسة وتثبيت الأهالي في أرضهم وبيوتهم، وتحريك العجلة الاقتصادية الإنمائية”.

وتحدثت سعادة عن تاريخ الجمعية في خدمة دير الأحمر “والروابط الروحية العميقة التي نسجت على مر السنين، بين أهالي المنطقة ورعاياها وكهنتها والراهبات”.

وقالت: “المدرسة في عجز دائم متراكم منذ سنوات، سددت الجمعية من صندوقها الخاص هذا العجز، غير أنها باتت اليوم غير قادرة على المساعدة في ظل التدهور الاقتصادي الحاصل في البلاد، والذي يطال جملة مدارسها على امتداد أراضي الوطن، وتمنع الدولة عن تسديد متوجباتها، فعلى سبيل المثال، لمدرسة سيدة البرج المجانية في ذمة الدولة اللبنانية، ما يفوق المليار ليرة لبنانية عن السنوات الخمس الماضية”.

وحذرت من أن “اجتماعنا الحالي هو إنذار نهائي، بأن المدرسة على أبواب الإقفال، إن لم تتحمل الدولة مسؤولياتها، وإن لم تتضافر الجهود المحلية لوضع آلية عمل تضمن الاستمرارية”.

ورأى حبشي في كلمته “أننا أمام أزمة ما زالت في أولها، ليس فقط على صعيد مدرسة دير الأحمر، بل على صعيد الوطن، غير أننا سنعمل يدا بيد على مواجهة كل الأزمات”.

وإذ أثنى على “دور المدرسة ومستواها التربوي، والتي تؤمن أفضل التعليم لأولاد المنطقة بإمكانيات ضئيلة”، أكد أنه “عمل وسيتابع العمل من أجل حماية القطاع التربوي في لبنان بشكل عام، ولدعم مدرسة دير الأحمر بشكل خاص، وعلى المجتمع المحلي وأهالي الطلاب تحمل مسؤولياتهم، لأن الحلول المطلوبة من الدولة، تتطلب إقرار قوانين وآليات عمل قد يطول تنفيذها”.

وأجمع الحاضرون، من أهال وأساتذة وفاعليات في نهاية الاجتماع، على مطالبة الدولة ب”القيام بواجباتها اتجاه المدارس المجانية الخاصة، أقله من خلال دفع مستحقات هذه المدارس للسنوات الخمس الماضية، فالدولة مطالبة بالقيام بواجباتها اتجاه القطاع التربوي الخاص، ثروة لبنان الحقيقية، بالأخص في هذه الظروف الاستثنائية، التي تمر بها البلاد”.