أكد عضو “تكتل لبنان القوي” النائب سيمون ابي رميا، انه في هذه الفترة التي يمر بها لبنان “نحن مدعوون للاحتكام الى منطق مسؤول والابتعاد عن النكايات السياسية علما ان انجازات حصلت منذ بداية العهد لكنها غير كافية”.
وأضاف: “هناك حاجة لورشة دستورية لتطوير الحياة الدستورية وسد الثغرات الموجودة في الدستور وليس لضرب الصيغة الدستورية الحالية. والشفافية والصراحة في مقاربة المسائل الوطنية مطلوبة دائما بين اللبنانيين.”
واعتبر في حديث لإذاعة “صوت لبنان” أن “التحدي في التعينات هو ان يصار الى تعيين اشخاص قد يكون لهم ارائهم السياسية، انما المهم انهم في ممارساتهم الادارية كفوئين ومناقبيين وهذا ما يحصل في كل الدول”، قائلا: “قانون “الية التعيينات” الذي اقرّ مخالف للدستور والتيار يتّجه الى الطعن به”. كما وشدد ابي رميا اننا “لم نذب بالتحالفات ولدينا شخصيتنا وملفاتنا وفي كل ملف هناك مقاربات مختلفة وكثيرون ينظرون للتيار كجسم غريب على منطق المحاصصة وسندرس موضوع الطعن في ملف التعيينات خلال اجتماع التكتل الثلاثاء وهناك توجه للطعن”.
وعن اقتراح قانون الكابيتال كونترول الذي تقدم به “التيار الوطني الحر”، قال ابي رميا: “يهدف الى خلق التوازن بين إعطاء الناس حقوقهم والحفاظ على الاحتياط المالي في مصرف لبنان وقد احيل الى اللجان النيابية لمزيد من الدرس.”
وأشار ابي رميا أن “حكومة الرئيس دياب هي “حكومة الفدائيين”، فقد استلمت كرة نار أزمة إقتصادية تعود الى سنوات من الفشل في التخطيط الاقتصادي، يضاف إليها أزمة فيروس كورونا المستجد لتزيد من سوء الاحوال. وحسنا فعلت الحكومة بعدم دفع اليوروبوند وهذا قرار جريء جدا”.
وعن ملف لاسا، كشف ابي رميا انه اجتمع بالمطران عنداري وبقيادة حزب الله حيث تم التأكيد ان “مرتكزنا هو الحفاظ على العيش الواحد تحت سقف القانون ونحن متجهون الى حلّ نهائي لموضوع لاسا يقوم على اجراء مسح نهائي للاراضي، والمعترض يتوجه الى القضاء، وذلك بعد معالجة الاشكال الذي استجدّ في البلدة”.
وختم ابي رميا قائلا: “نبارك المصالحة التي حصلت امس بين اهالي قمهز واهالي لاسا في كنيسة سيدة الوردية، والتي أتت على خلفية اشكال شخصي حيث تمّ التعدي على احد ابناء بلدة قمهز و لا علاقة له بالنزاع على الاراضي.”