اعتبر نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني “أن الكلام عن الكهرباء لزوم ما يلزم، وان اشكالية اختُلقت لم تكن موجودة أصلاً، وأن مشكلة تم حلّها لم تحصل، لتسجيل مواقف وبطولات فقط”.
وأوضح حاصباني لـ”نداء الوطن” ان “المطروح من الشركات العالمية هو معمل واحد، وما هو عملي اليوم هو إنجاز هذا المعمل بطريقة شفّافة وعبر مناقصات حسب الأصول في موقع تصل اليه الشبكة” واكد “أن لا تعديل في خطة الكهرباء التي التزمت بها الحكومة في بيانها الوزاري أصلاً، وأن كل ما يشاع ضد سلعاتا او مع سلعاتا هو موجّه للرأي العام وليس قراراً فعلياً”، وأوضح “أن لا شيء تغيّر، الا أن المفاوضات ستجرى بين وزير الطاقة وشركات وليس مناقصة للمعامل، وقد يتأخّر التنفيذ بسبب صعوبة التمويل، فنعود لنقطة الصفر” .
ونبّه حاصباني الى انه “لا يجب ان نخلط موضوع محطات التغويز بموضوع معامل الإنتاج، فالمحطات تتوزّع بحسب مواقع المعامل والمواقع يمكن ان تربط بمواقع أخرى عبر أنابيب. فلا علاقة لمناقصات محطات التغويز بمناقصات معامل الكهرباء إلا بالترابط الزمني. المهم أن تستمرّ الحكومة بالعمل على تنفيذ مشاريع الإنتاج بالطريقة الشفّافة والسليمة، وعدم العودة الى مشاريع تتوّج بالفشل، ويستمرّ الوضع الموقت على ما هو عليه، ونعود الى الحديث عن الطاقة الموقتة والبواخر”.
وشدّد حاصباني على انه “لا يجوز أن ننسى في هذا الوقت أن 35% من الخسائر تعود للشبكة وللفوترة والجباية، وهذا يُمكن تصحيحه بصرف النظر عمّا يجري في المعامل، اذ بتخفيض هذا الهدر الى 15% نُخفّف خسائر على الدولة بهذه القيمة ريثما تُبنى المعامل”، وسأل: “أين أصبح تنفيذ الخطة من ناحية تخفيض الهدر الفني وغير الفني على الشبكة الذي وافق عليه الجميع في الخطة ولم يعترض عليه أو يعرقله أحد؟”.