أوضح لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن أن “الهدف على المدى البعيد والاستراتيجي هو وضع رؤية متكاملة لقطاع الاتصالات ككل لإعادة تنظيمه، ووقف مزاريب الهدر والفساد وخفض النفقات، بالتوازي مع تجديد المطالبة بلجنة تحقيق برلمانية حول قطاع الخلوي”.
وأكد، في تصريح، أن “الاستراتيجية المطلوبة ليست حصرا بقطاع الخليوي، بل تشمل الشبكة الثابتة، البريد، والخدمات الإلكترونية”.
وقال: “اليوم تنكب وزارة الاتصالات على تحضير دفتر للشروط لادارة وتشغيل شركتي الخلسوي والذي يتم العمل عليه بشكل منهجي وحرفي، جزء منه مأخوذ من دفتر الشروط السابق مع بعض التعديلات ليكون عمليًا أكثر”.