كتب ألان سركيس في “نداء الوطن”:
تتكثّف الإجتماعات اللبنانية لمتابعة كل ما يتصل بملف “اليونيفيل”، خصوصاً أن هذه القوات الدولية هي ضمانة للإستقرار في الجنوب.
تفيد المعلومات أن الحكومة اللبنانية تريد أن تحافظ على “الستاتيكو” القائم في الجنوب من ناحية وضعية “اليونيفيل” لأن أي إجتهاد أو تغيير في مهامها سيفتح الباب واسعاً أمام تبديل في دورها الذي يرعاه القرار الدولي رقم 1701 والذي صدر تحت الفصل السادس وليس السابع.
وأمام كل ما يحصل تستغرب مصادر في وزارة الخارجية اللبنانية نية الولايات المتحدة الأميركية خفض تمويل قوات الطوارئ الدولية، علماً أن هذه القوات، ومعها الجيش اللبناني، يؤمنان الإستقرار الذي ينعم به الجنوب، إلا إذا كانت هذه الرغبة الأميركية مقدّمة لعمل أمني أو عسكري ما يعيد الأمور إلى مرحلة الصدامات المسلحة بين لبنان وإسرائيل.
وتشدّد الحكومة اللبنانية، عبر وزارة الخارجية، على الحفاظ على سقف التمويل الموضوع لـ”اليونيفيل” وذلك لكي تسير الأمور كما هي وبالشكل الذي كان سابقاً وإلا فالوضع قد ينذر بالأسوأ ويطرح علامات إستفهام عديدة عن الهدف من تغيير قواعد عمل القوات الدولية.
وفي السياق، فإن التأكيدات اللبنانية الرسمية تتمسّك بثلاثية ثابتة في ما خصّ عمل “اليونيفيل” وهي عدم المسّ بالتمويل والعديد والمهام، وبالتالي فإن هذه الأمور الثلاثة هي من الثوابت اللبنانية.
وبالنسبة إلى التمويل، فإن الحكومة اللبنانية تسعى للحفاظ على هذا الشرط الأساسي لقيام قوات الطوارئ الدولية بعملها، علماً أن المسّ به يعتبر مساً بعملها وفعاليتها وتقليصاً لدورها الذي يحظى بإجماع كبير على رغم بعض الأعمال المتنقلة والإعتداءات التي تتعرّض لها في بعض قرى الجنوب.
أما بالنسبة إلى العديد، فإن لبنان الرسمي متمسك بالعدد الذي نصّ عليه القرار رقم 1701 والبالغ 15 ألف عنصر يتوزعون على جنسيات عدّة، وهذا العدد يسمح لتلك القوات بتغطية منطقة جنوب الليطاني ومؤازرة الجيش في ضبط الأمن والحدود، ويأتي التمسّك اللبناني بهذا الرقم لأن الجيش اللبناني يقوم بمهمات عدّة، فعند صدور القرار 1701 نصّ أيضاً على تواجد 15 ألف عسكري لبناني إلى جانب “اليونيفيل” في منطقة جنوب الليطاني، لكن التطورات المتسارعة من الإرهاب إلى المهام الملقاة على عاتق الجيش على طول السلسلة الشرقية إضافة إلى مهمة ضبط الأمن في الداخل تجعل وجود “اليونيفيل” في الجنوب إلى جانب الجيش أمراً ضرورياً جداً.
أما النقطة الاهم بالنسبة إلى “حزب الله” والفريق الحليف للنظام السوري، فهي التمسك بمهام قوات الطوارئ الدولية في الجنوب، وطبعاً هذا الامر ينعكس على الموقف الحكومي، وبالتالي فإن هناك رفضاً قاطعاً لنقل عمل تلك القوات من الفصل السادس إلى الفصل السابع، أما النقطة الاهم فهي رفض توسيع صلاحياتها لتشمل كل الحدود اللبنانية، أي الحدود الشرقية والشمالية.
ويقف “حزب الله” بالمرصاد لمثل هكذا قرار ممكن أن يصدر بعد تعالي صرخة اللبنانيين من تهريب مادتي الطحين والمحروقات المدعومتين إلى سوريا بحيث أصبح هذا المطلب وطنياً بامتياز، ووسط عدم قدرة الدولة على ضبط حدودها، فإن البعض يطرح اللجوء إلى توسيع مهام “اليونيفيل”.
وفي هذا الإطار، فإن البعض يؤكد أن رفض “حزب الله” لهذا الموضوع غير قابل للنقاش، فـ”الحزب” يريد أن يحافظ على حرية تنقله بين لبنان وسوريا عسكرياً لأنه جعلهما ساحة واحدة، فيما هناك مجموعات كبيرة تعمل على التهريب وهي تحظى بتغطية سياسية داخلية وبغطاء أيضاً من النظام السوري الذي دخل دائرة العقوبات الأميركية الصارمة بعد إقرار قانون “قيصر”.
إذاً، فالمطروح حالياً هو ملف تمويل “اليونيفيل” لأن التمديد لها هو في نهاية آب المقبل، بينما النظر في مهامها مفصول عن التمويل ويحتاج لقرار من مجلس الأمن، لذلك فإن الإرباك اللبناني الداخلي قد يزداد في حال إضعاف وجود “اليونيفيل”، خصوصاً ان هذا الملف غير مفصول عن ملفات المنطقة.