لم يكن ما جرى في اجتماعات قصر بعبدا أمس إلا انعكاساً لتفليسة السلطة ولواقعها العقيم في مقاربة الحلول وإنتاجها، ولولا قرارات التمديد لفترة التعبئة العامة من حين لآخر لكانت اجتماعات الحكومة كعدمها ولكان وجودها أساساً كعدمه فلا هي صاحبة قرار ولا هي استطاعت أن تضيف إلى سجلها نقلة نوعية واحدة… عدا عن “نقلة” رئيسها للإقامة في السراي الكبير. بين تردد وتخبط وانعدام فعالية انقضت فترة الـ100 يوم الممنوحة للحكومة بينما روزنامة لقاءاتها واجتماعاتها ولجانها وحلقات مستشاريها بقيت تراوح مكانها لا بل فاقمت الأوضاع سوءاً بعدما أضفت على تشعبات الأزمة الشائكة مزيجاً من الإرباك والارتباك والمكابرة يكاد يضاهي في تداعياته القاتلة للوقت والفرص تداعيات ومخاطر الأزمة نفسها. وكما في السراي كذلك في القصر الجمهوري، نهار بطوله وعرضه بالأمس لم يخرج بأي قرار مفيد ولا حتى بمعالم حلّ وحيد لأي من محاور البحث والنقاش التي طُرحت على طاولة الاجتماعات المالية والوزارية، فكانت الخلاصة “فالج لا تعالج” بحسب تعبير مصادر معنية واكبت مجريات هذه الاجتماعات، مؤكدةً لـ”نداء الوطن” أنّ “موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي كشف حجم الاهتراء الحاصل في بنية الدولة وبيّن التناقض الفاضح في مقاربة كل الطروحات وحتى في تحديد أرقام الخسائر المحققة في حسابات الخزينة”.
ولأنّ أحجية الأرقام تحولت إلى “جرصة” موصوفة أمام وفد صندوق النقد في ضوء التضعضع المعيب في أداء الوفد اللبناني المفاوض، خرج الاجتماع المالي في قصر بعبدا أمس بمجرد “اتفاق على ضرورة الاتفاق”، مع تشديد على وجوب حسم مسألة الأرقام “إذا ما الخميس، فالاثنين المقبل كأقصى حدّ” خلال اجتماع جديد يترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون لإعادة ترميم صورة السلطة أمام الخارج، سيّما وأنّ الانطباعات التي نقلها مسؤولون على تواصل مع العواصم الغربية تؤكد أنّ “النظرة الخارجية إلى الحكومة اللبنانية بلغت أدنى مراتبها وسط التداول بتقارير ديبلوماسية تفيد بأنّ هذه الحكومة أثبتت عجزها عن الإصلاح وعدم أهليتها لمجاراة متطلبات صندوق النقد ومقررات سيدر في وقف الهدر ومكافحة الفساد”.