أكد وزير الصحة حمد حسن أن “الوزارة لن تتردد في إلغاء العقد الموقع مع أي مستشفى لدى اكتشاف تجاوزاته أو لدى ادعاء هذا المستشفى بأنه لا يستقبل مرضى على نفقة الوزارة”، وقال: “إن التفتيش سيكون دعامة أساسية لموازنة وزارة الصحة لأن المال السائب يعلم الناس الحرام. ومع التزام التدقيق، سيتم توفير المليارات على موازنة وزارة الصحة، رغم التخفيض الذي حصل فيها”.
وأضاف، خلال ترأسه جانبًا من الورشة التدريبية التي نظمتها الوزارة للأطباء المراقبين في محافظة جبل لبنان: “نريد المحافظة على مصلحة المريض من جهة، والمال العام من جهة أخرى، لأن من حق وطننا علينا في هذه الظروف الصعبة التوقف عن المجازفة في ماليته العامة، ومن الواجب التعاون لتحقيق هذا الهدف وعدم الاكتفاء بتكراره كشعار”.
وأوضح حسن أن “المطلوب تنفيذه في المرحلة المقبلة سيرتكز على الأمور الثلاثة الآتية:
أولا – إن الطبيب المراقب يمثل وزارة الصحة في كل مؤسسة استشفائية، وبالتالي هو عين الوزارة والمسؤول المباشر عن الرقابة.
ثانيا – إن التدقيق سيشمل الملفات الطبية وليس فقط أرقام الفواتير، فمن حق المواطن المريض أن يقف الطبيب المراقب بجانبه من خلال متابعة ملفه الطبي بالتفاصيل لناحية التدقيق بالمبلغ الذي قبضه كل من المستشفى والطبيب، والمبلغ الذي دفعته الوزارة والفارق الذي دفعه المريض، وتأكيد الحاجة الحقيقية إلى الفحوص المطلوبة وحركة الدخول والخروج.
ثالثا- تم تشكيل لجان تفتيش طبية وإدارية، بحيث بات التفتيش تابعا لإدارة، والعناية الطبية تابعة لإدارة أخرى”.