أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي بزي أن “ليس باستطاعة أحد على الإطلاق تجاوز التشريعات القائمة على حماية ودائع وجنى أعمار اللبنانيين مقيمين ومغتربين”، لافتًا إلى “استحالة الانتقال إلى سياسة التعويم أو الصرف المرن، لأن تبعات ذلك كبيرة جدًا على التضخم وعلى القروض والقوة الشرائية”.
وأبدى بزي، خلال استقباله وفودًا في مكتبه في بنت جبيل، “انحياز حركة “أمل” وكتلتها النيابية، كما دائمًا، إلى هموم المواطن في ظل الأوضاع الصعبة التي يرزح تحت أعبائها”، معلنًا “رفض الاقتطاع من حجم القطاع العام لما لذلك من انعكاسات قاسية ومؤلمة عليهم، والبديل يكون في التوجه الفعلي إلى وقف الهدر والنهب والتهريب وتطبيق القوانين التي صدرت عن المجلس النيابي والتي تحمل طابعًا إصلاحيًا وإنمائيًا واجتماعيًا”.
وأشار إلى أن “خطة التعافي الحكومية قُدمت كخطة مالية موجهة إلى المؤسسات الدولية المالية وإلى الدائنين والدخول في برنامج مع صندوق النقد الدولي، والذي يجب أن يتحمله الوضع الداخلي، ومع الوضع الخارجي الذي يعتبر أن إصلاح قطاع الكهرباء برمته بند رئيسي في سلته الإصلاحية”.
وحذر بزي من “الشعارات المفخخة التي تستهدف النيل من الوحدة الداخلية والسلم الاهلي والاستقرار العام في البلد”.