استنكرت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير “ما حصل من إساءة للرموز الدينية وما تبعها من أعمال شغب وإطلاق رصاص في شوارع بيروت”، محذرة من أن “هذه الأعمال من شأنها تهديد السلم الأهلي والانزلاق بالبلاد نحو المجهول، لا سمح الله”.
وشددت الهيئات، في بيان، على “ضرورة تحلي الجميع، مسؤولين ومواطنين، بالروح الوطنية والتمسك بالدولة وأجهزتها القضائية والأمنية كونها المرجعية الوحيدة المسؤولة عن إحقاق الحق وتنفيذ القوانين وحماية المواطنين والسلم الأهلي”.
وأشارت الى أن “ما حصل يجب الا يمر مرور الكرام، فالمطلوب التوقف عنده والنظر به بعمق وبأبعاده وبتداعياته، لاتخاذ كل الخطوات الرادعة والفاعلة والمؤثرة لمنع تكراره”.
وأضافت: “على السلطة وكل القوى السياسية مسؤولية كبيرة في إتخاذ كل ما يلزم لتنفيس الاحتقان بالشارع ولم الشمل حفاظا على النسيج الوطني والتعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني” .
وأكدت أن “الرهان يبقى على العقلاء وعلى المرجعيات الوطنية للعب دور مركزي في هذا الاطار”، شددت في السياق نفسه على “ضرورة أن تقوم الدولة لا سيما الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية بمسؤولياتها على أكمل وجه”، مطالبة ب “إلقاء القبض على مثيري الفتن من مطلقي الشتائم والرصاص وإنزال أشد العقوبات بهم ليكونوا عبرة لمن يتجرأ على أمن المواطنين وعلى السلم الأهلي والوحدة الوطنية”.
ولفتت الى أن “لبنان يمر بأقسى أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية في تاريخه، وهي لا تفرق بين لبناني وآخر مهما كانت انتماءاته، لذلك على الجميع التكاتف والتضامن وصب جهودهم للخروج من هذا المأزق وإنقاذ لبنان واللبنانيين، وبالتالي الوقوف سدا منيعا بوجه أي محاولات للعب على وتر الحساسيات لغايات وأهداف هدامة”.
وختمت: “لا ينقذنا الا وحدتنا، حمى الله لبنان”.