اعتبر رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية المهندس مارون الحلو أن “قطاع المقاولات يخوض اليوم معركة وجود وبقاء”، قائلا في مؤتمر صحافي “سندافع عن أنفسنا بشتى الوساءل لأننا لن نقبل الذل والمهانة والإفلاس لهذه المهنة السامية التي نشرت النجاح خلال عشرات السنين”.
وعرض الحلو في بيان واقع القطاع، قائلا: “تعرضت المشاريع الى انتكاسة مالية منذ أكثر من سنتين بسبب عدم إنتظام الدفع من قبل وزارة المالية وأحيانا بسبب عدم دفع المستحقات لبعض المراسيم لأسباب غير معروفة، وبالرغم من المطالبات العديدة من قبل نقابة المقاولين واتحاد المهندسين اللبنانيين برزت على شكل زيارات لكافة المسؤولين ورسائل ومؤتمرات صحفية وبيانات ساندت المقاولين والمهندسين والاستشاريين في مطالبهم.
وقامت النقابات بسلسلة لقاءات مع المسؤولين إلا أن الإدارة المكبلة بواقع عدم اعتراف الحكومة حتى تاريخه بوجود قوة قاهرة تستدعي إعادة النظر في جميع المشاريع إن لناحية الفسخ والتعويض أو تعديل العقود.
وأشار الحلو الى أن الدولة تساهم من خلال مجلس الإنماء والإعمار، بتمويل جزئي مع المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي والصناديق العربية والاجنبية، وتشكل نسبة التمويل المحلية في غالب الاحيان 25% ونسبة التمويل الخارجية 75%، إلا أن وزارة المالية لا تسدد حصتها من مساهمتها الى المقاولين والاستشاريين في غالب الاحيان، مما يجعل المشاريع متعثرة، وبطيئة، وأحيانا مهددة بالتوقف، بسبب عدم الدفع، وانعكاس ذلك على توفر السيولة وغلاء الأسعار.
ورأى الحلو أن عشوائية وعدم انتظام الدفع، وعدم اعتبار الأوضاع الاستثنائية وعدم وجود خريطة طريق واضحة لدى إدارات الدولة، يجعل جميع المشاريع مهددة بالتوقف، وسوف ينعكس ذلك بشكل مباشر على انحدار الحالة البيئية والصحية والمعيشية، ويضيع بذلك كافة الاستثمارات والمشاريع بسبب عدم جدية معالجة الملفات من قبل الدولة”.
وأضاف: “تبلغ مستحقات المقاولين والمهندسين والاستشاريين المتراكمة لدى الدولة اللبنانية، منذ سنوات وحتى تاريخه، حوالي 600 مليون دولار، وهي تغطي حوالي 1000 مكتب هندسي وشركة عاملة، وأكثر من 3000 شركة ثانوية (Subcontractors) ويشترك فيها قسم كبير من الموردين والتقنيين والعمال وأصحاب الآليات، وتجار مواد البناء بالاضافة الى المهندسين العاملين في هذا القطاع.
وطالب المقاولين والمهندسين الدولة، باستصدار قرار من الحكومة يعتبر ما حصل بعد 18 تشرين الاول 2019 ، ” قوة قاهرة” “Force Majeure” مع كل ما يستتبع ذلك من تمديد للمهل ودراسة تعديل العقود إن من ناحية زيادة الاسعار أوالتعويض على الخسائر.
كما ودعوا الى الإسراع بفسخ العقود المتعثرة وفقا لطلب المتعهدين والاستشاريين وتصفيتها وفقا للأصول، حتى لا تتراكم الخسائر على الطرفين .
كما طالبوا بدراسة المشاريع التي يلزم استكمالها نظرا لأهميتها وأولوياتها وإعادة التوازن للعقود من حيث دفع المستحقات بالدولار وليس الليرة اللبنانية وزيادة الأسعار بشكل عادل ، ووقف تلزيم مشاريع جديدة ممولة محليا قبل حل مشكلة المشاريع العالقة وعدم إطلاق مناقصات ممولة أجنبيا حتى معاودة إعطاء كفالات من المصارف.
لفت البيان الى “إن إعادة فرز المشاريع الملزمة التي يجري تنفيذها من حيث أهميتها وجدواها والأخذ بعين الإعتبار القوة القاهرة التي أدت الى خلل في توازن العقود يساعد على قرارات الفسخ، أو المتابعة مع التعويض، وذلك حسب توفر الأموال وبرمجتها زمنيا.”