أقفل المدّعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس التحقيق في «المخالفات المرتكبة من قبل هيئة أوجيرو في إطار مشروع العقد الموقّع بينها وبين وزارة الاتصالات عن العام ٢٠١٩». وبنتيجة هذا التحقيق، خلص إلى الادعاء على رئيس الهيئة عماد كريدية وعلى عضوَي مجلس الإدارة غسان ضاهر وهادي أبو فرحات أمام ديوان المحاسبة وأمام النيابة العامة التمييزية بمخالفات مالية وجرائم جزائية تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات.
من المخالفات المالية التي تطرّق إليها الادعاء:
الإنفاق على أساس موازنة غير مصدّق عليها من قبل وزارة المالية.
عدم اقتران العديد من المعاملات الآيلة إلى عقد نفقات بتوقيع رئيس جهاز الرقابة الداخلية، أو عرض معاملات على مراقب عقد النفقات على سبيل التسوية من دون وجود مبرر لذلك.
تنفيذ أوجيرو لنفقات خلال عام ٢٠١٩ من دون وجود عقد موقّع مع وزارة الاتصالات وموافق عليه مسبقاً من قبل ديوان المحاسبة، وبما يتخطى تأمين استمرارية عمل مرفق الاتصالات.
في قراره، أشار خميس إلى أن ما يؤكد ويثبت الهدر بالأموال العمومية أن مشروع عقد الاتفاق الرضائي لأعمال الصيانة والتشغيل للعام ٢٠٢٠ تضمّن مبالغ مالية تقلّ بأكثر من ٢٠ مليار ليرة عن مشروع العام ٢٠١٩.
ورأى خميس أن تلك المخالفات يتحمّلها كل من رئيس أجيرو وأعضاء الهيئة الذين شاركوا وتدخّلوا أو قصّروا في الواجبات الملقاة على عاتقهم في تسيير أعمال الهيئة بانتظام ووفقاً لأحكام القوانين النافذة، الأمر الذي تسبّب بالهدر والخسارة للأموال العمومية، ما يستوجب ملاحقتهم أمام ديوان المحاسبة.
كذلك ادعى خميس على كريدية وضاهر وأبو فرحات أمام النيابة العامة التمييزية، انطلاقاً من أن الأفعال المشار إليها سابقاً تشكّل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات، كإساءة استعمال السلطة والإخلال بالواجبات الوظيفية (المادة ٣٧١)، صرف النفوذ (المادة ٣٥٧)، الإهمال في القيام بالوظيفة (المادة ٣٧٣)، إضافة إلى الجرم المنصوص عليه في المادة ٣٦٣ التي تنص على أن يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئتي ألف ليرة إلى مليون ليرة الموظف المنوط به الإشراف على المناقصة أو التكليف بالتراضي أو بأي طريقة أو مراقبة مراحل التنفيذ أو التكليف أو إذا هو تغاضى عن ضبط المخالفة أو أهمل المراقبة.
تجدر الإشارة الى أن الادعاء من قبل ديوان المحاسبة يُسقِط عن الموظف الملاحق الحصانة الوظيفية. ما يعني أن النيابة العامة التمييزية يمكنها السير فوراً في التحقيق من دون الحاجة إلى موافقة من الرئيس المباشر للموظف، وفي هذه الحال، وزير الاتصالات كونه وزير الوصاية على أوجيرو.