كتبت رندة تقي الدين في صحيفة “نداء الوطن”:
عشية موعد التجديد لولاية قوات الطوارئ الدولية “يونيفيل” في جنوب الليطاني، شددت مصادر دولية لـ”نداء الوطن” على “ضرورة حصول هذه القوات على حرية التحرك في إطار مهمتها”، المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي 1701، منبهةً إلى أنّ العلاقة بين قوة حفظ السلام والسلطات اللبنانية باتت تعتريها صعوبات، خصوصاً في ظل ما تتعرض له “اليونيفيل” من أحداث “سببها إعاقة حرية تحركها وتنفيذ مهامها”، ولفتت في هذا السياق إلى أنه “في بعض المناطق الجنوبية يتم توقيف بعض عناصر القوة الأممية أو استهدافها بالحجارة، وعندما توجه قيادة “اليونيفيل” الشكاوى إزاء ذلك إلى السلطات اللبنانية تكون الإجابة دائماً: كان عليكم التنسيق مع قوات الجيش اللبناني”، وأردفت: “هذا جواب بالنسبة إلى الأمم المتحدة غير مقنع ولا يمكن أن تقبل به، لأنه من المفترض أن تكون لقوات حفظ السلام حرية التحرك ضمن نطاق عملها”.
وإذ تشير إلى بروز “مشكلة واضحة بعدما عمد الجيش اللبناني إلى تقليص تواجد وحداته في الجنوب، بسبب انشغالها على الحدود اللبنانية السورية وفي الداخل اللبناني، لا سيما بعد اندلاع تظاهرات الثورة اللبنانية”، تؤكد المصادر الدولية أنّ “تقليص التواجد العسكري اللبناني (في منطقة جنوب الليطاني) يجعل إمكانية التنسيق مع قوى حفظ السلام أصعب، لا سيما وأنّ السلطات اللبنانية تشدد باستمرار على وجوب أن تنسق قوات “اليونيفيل” مع الجيش اللبناني في حين أنّ المطلوب هو تأمين حرية التحرك التي تفرضها مهمتها، وألا تتم إعاقتها عبر احداث مفتعلة في مناطق من الجنوب”.
وعما أثير في الآونة الأخيرة بشأن عملية التجديد لـ”اليونيفيل”، نفت المصادر وجود أي نية لدى دول مجلس الأمن برفض التجديد، وحتى الإدارة الأميركية وإسرائيل لن تعارضا التجديد للقوات الدولية، لكنّ الولايات المتحدة ترى وجوب تعزيز عمل هذه القوات لاستكمال تنفيذ القرار 1701″.
وكانت قيادة قوات حفظ السلام في الجنوب اللبناني، بحسب المعلومات المتوافرة، قد قدمت تقريرها حول “تحسين موارد القوة” إلى الدول الأعضاء في مجلس الامن في الأول من حزيران الجاري، مع اقتراحات لتحسين فعاليتها ليس بالنسبة لمهمتها بل لتعزيز استخدام التكنولوجيا وتحسين جمع المعلومات، وتقليص عدد الآليات الثقيلة في تنفيذ المهام، لأنها كثيراً ما تشكل ذريعة لإبداء الانزعاج في بعض القرى، كما طالبت بتطوير بعض نقاط المراقبة والتركيز على الخط الأزرق، فضلاً عن بعض الاقتراحات التقنية الأخرى ذات الصلة بالمعدات.