رأى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن “ثلاثة مكونات تتحمل مسؤولية الوضع الذي وصلنا إليه ويجب توزيع الأعباء عليها، وهي الدولة بإدارتها الفاشلة وسياسات الاستدانة المفرطة التي اعتمدتها ومصرف لبنان والمصارف”، مشيرًا إلى أن المطلوب “خطوات اصلاحية سريعة، وهي ضبط الحدود وإجراء حل سريع للكهرباء ومعالجة خدمة الدين”.
وقال كنعان، في حديث لبرنامج “صار الوقت” على الـ”mtv”: “صدقيّة لبنان المالية ضُربت عالميا يوم تخلفنا عن سداد دين اليوروبوند وكان من الاجدى اللجوء الى التعثر المنظم. لا يمكن للدولة ان تحافظ على صدقيتها وتعيد تكوين الودائع من دون المحافظة على المودع اللبناني والمغترب الذي تعب وعمل وجمع جنى عمره، ونحن لن نسمح بوضع اليد على الودائع ولن نقبل بأن يدفع المودعون الثمن”.
وعن التعيينات الاخيرة، قال: “لسنا ضد آلية التعيينات التي تحسن الادارة والمطلوب تغيير الممارسة لتكون تحت سقف القانون ليصطلح البلد ولا أريد ان أظلم من تم تعيينهم ولكن لا يمكن للأمور ان تستوي من دون احترام القضاء والادارة والدولة”، مؤكدا أن “رئيس الجمهورية مارس صلاحياته الدستورية في موضوع التشكيلات القضائية ونريد استقلالية القضاء ولكنها لا تتأمن بالتشكيلات فقط والدليل هل أمنت التشكيلات القضائية في السنوات الثلاثين السابقة الاستقلالية المطلوبة”؟
وأضاف كنعان: “لبنان دفع ثمن شهر العسل بين سوريا والمجتمع الدولي وصاية وويلات ولا نريد دفع ثمن الطلاق بين الجانبين فمن حق لبنان ان يعيش بسلام ويبني دولته، ومقاربة قانون قيصر يجب ألا تكون حزبية بل وطنية تحمي البلد حتى لا ندفع الثمن كلبنانيين”.
وإذ شدد على ان “لبنان متعثر وغير مفلس ولديه موجودات وأصول باعتراف صندوق النقد”، اشار الى ان “اجتماع بعبدا خلق دينامية ولم ينسف عمل فرعية لجنة المال التي تمكنت من التوصل الى تفاهمات بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف في عدد من نقاط الخطة الحكومية”.
وفي رد على كلام رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، قال: “نحترم موقع رئاسة الحكومة، ورئاسة الجمهورية موقع دستوري له مواصفاته، وانتهينا من الزمن الماضي وما كان يحصل فيه في اختيار الرؤساء”.
وأكد كنعان أن “الانهيار لم تتسبب به سلسلة الرتب بل تسبب به الهدر والسرقات والتوصيات الاصلاحية التي لم تتطبق فطبقوا الاصلاح واعطوا الموظف والعسكري والمعلم حقوقه”، واضاف: “لي الشرف انني دافعت عن حقوق الموظف والعسكري والمعلمين ولا أزال والمشكلة ليست بسلسلة الرتب والرواتب بل بالتوظيف العشوائي”.
وأشار إلى وجوب ان تكون هناك خطة بديلة في حال عدم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أنه “لن تمر اي خطة تقتطع من اموال المودعين وهو توجه مختلف الكتل النيابية”.
وختم قائلا: “يهمنا الوصول الى نتيجة تمنع افلاس البلد وتستعيد الاقتصاد وعملنا الرقابي في المجلس النيابي على الخطة الحكومية يتم بمشاركة مختلف الكتل النيابية والسلطة التنفيذية منذ العام 1993 مسؤولة عما وصلنا اليه لأنها لم تقم بالاصلاحات المطلوبة واستدانت من دون سقف”، مشيرا الى ان “اعادة تقويم الخسائر في الخطة الحكومية مطلوبة وخفضها من 240 الف مليار الى حوالى الـ80 الف مليار أمر ممكن”.