كتبت رندة تقي الدين في صحيفة نداء الوطن:
تنظر مصادر فرنسية متابعة للوضع في لبنان بتشاؤم الى التطورات على الساحة السياسية اللبنانية وعلى مستوى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فمن جهة ما زالت باريس تنتظر إجراءات إصلاحية من حكومة حسان دياب التي تصفها بأنها “بطيئة جداً في التنفيذ”، ومن جهة ثانية هي لا تريد أن تترك لبنان ينهار، لذا تصرّ وتقول إن على الحكومة أن تحسّن أداءها ولا بديل عن الإصلاحات أمامها. وفي تقييمها لعمل هذه الحكومة مع صندوق النقد تقول المصادر إنّ “صندوق النقد أعرب مراراً خلال الاجتماعات مع الجانب اللبناني عن ثلاثة طلبات لكنها لا تزال غير مقبولة حتى الساعة من المسؤولين اللبنانيين، فالأمر المطلوب الأول هو أن يوحّد المسؤولون اللبنانيون موقفهم من الخسائر بينما المسؤولون اللبنانيون ما زالوا يختلفون في مواقفهم، وكذلك الأمر بالنسبة لرفضهم كلاً من الـ”haircut” والـ”capital control” المطلوبين لتنظيم حركة الأموال.
وإذ تلفت إلى أنه في زمن كورونا حيث تكبد العالم بأسره خسائر اقتصادية باهظة “يبقى الطريق الوحيد للبنان في سبيل الخروج من محنته هو صندوق النقد الدولي”، غير أنّ المصادر الفرنسية ترى في المقابل أنّ “حكومة دياب لم تنجز أي تقدم لا في الإصلاحات ولا مع صندوق النقد بل هي خيبت آمال بعض الجهات الدولية، خصوصاً على ضوء الاختلافات الحادة التي تسود اجتماعات مجلس الوزراء وآخرها بسبب انهيار قيمة الليرة”، وذكّرت على سبيل المثال “بعدول شركتي سيمنس وجنرال الكتريك عن المضي قدماً في الاستثمار بمشاريع الكهرباء في لبنان قبل أن تتوصل الحكومة اللبنانية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
ورأت المصادر ان “تكثيف انتقال الدولارات من لبنان الى سورية حيث فقد النظام العملة الصعبة، هو السبب الأساسي الذي جعل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يحذر من ضخ الأموال على الساحة اللبنانية لأنه يدرك أنها ستنتقل الى سوريا وأنّ “حزب الله” وغيره على الساحة اللبنانية يتولون نقل ما تبقى من دولارات في لبنان إلى النظام السوري”، وترى المصادر أنّه وعلى الرغم من أنّ “رئيس الجمهورية ميشال عون يتمنى إقالة رياض سلامة الذي تم تهديده بملاحقات جنائية من قبل وزيرة العدل بإيعاز واضح من عون، لكنه ارتأى إبقاءه خوفاً من أن تؤدي إقالته إلى انهيار تام في قيمة الليرة وتفاقم خطورة الوضع الاجتماعي الداخلي”، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أنّ “سبب الحقد الذي اتسم به خطاب دياب هو أنه بات موضع انتقاد من الجميع، المعارضة والأغلبية التي مبدئياً كان ينبغي أن تسانده لكنها أظهرته غير قادر على التحرك بأي استقلالية ولذا تراجع عن موضوع سلعاتا مثلاً”. وإزاء ذلك، تلاحظ باريس أنّ “كلاً من المسؤولين اللبنانيين يعمل على أساس حماية مربعه الخاص حتى انعكست الخلافات السائدة بشكل سلبي جداً على البلد”، ولفتت إلى أنّ “سلامة ينفذ السياسة التي طُلبت منه لتمويل الاقتصاد المبني على الاستيراد وهو ما يتطلب استقطاب أموال تأتي من الخارج عبر فوائد مرتفعة، الأمر الذي أدى إلى قتل الاقتصاد الوطني بفعل تنفيذ قرارات سياسية تمت الموافقة عليها من الجميع من دون استثناء”.
وكذلك، ترى مصادر فرنسية أخرى متابعة للوضع الداخلي اللبناني أنّ “الأزمة التي وقع فيها لبنان ليست ناتجة فقط عن الفساد وسوء الإدارة والعجز المستمر بل أيضاً نتيجة تنافس خارجي أميركي – إيراني يؤثر بشكل كبير على الداخل اللبناني”، وأوضحت أنّ “حزب الله” يتجه إلى تحويل الاقتصاد اللبناني إلى اقتصاد مقايضة مع السلع الرخيصة المستوردة من إيران وإدخال سلع دون النوعية المطلوبة إلى السوق المحلية اللبنانية”، مشددةً على أنّ “هذا الحزب لا تهمه المصارف لأنه لا يتعامل ضمن نطاق النظام المصرفي بالمصارف بل باقتصاد “الكاش” والمقايضة التي يموّل نفسه بها، وبالدولارات التي يستحوذ عليها ويحوّل جزءاً منها الى النظام السوري”، لكنها تعتبر في المقابل أنّ “خراب لبنان وانهياره لن يكونا في مصلحة “حزب الله”. وتختم المصادر الفرنسية بالقول: “عدم امتثال رئيس الحكومة حسان دياب للمطالب الغربية سيجعله يدفع ثمناً لذلك حتى ولو أنّ بعض النافذين اللبنانيين ينقلون إلى الأوساط الفرنسية أنّ استقالته غير واردة كونه لا بديل لحكومته حالياً”.