رأى النائب السابق خالد الضاهر أن معالجة التدهور النقدي والاقتصادي بحاجة إلى حكومة من رجال دولة أكفاء مستقلين ومتخصصين، لا الى حكومة ترعى الزبائنية والمنفعة الحزبية وتتقاسم مع الثلاثي الحاكم الحصص والمغانم على حساب الدستور والقانون والتوازن الوطني وتضرب عرض الحائط بوجع الناس وغضب الشارع، معتبرا بالتالي أن أكثر ما يدعو للأسف هو أن حكومة الرئيس حسان دياب تعيش كذبتها بأنها حكومة مستقلين وتكنوقراط في وقت يؤكد اداؤها بما لا شك فيه أنها حكومة الثنائي الشيعي والتيار الباسيلي.
وعليه لفت الضاهر في تصريح لـ «الأنباء» الى انه حان الوقت لرحيل هذه الحكومة التي لم تنجز منذ ولادتها حتى اليوم سوى الفشل، معتبرا انه لو كان لدى الرئيس دياب حس المسؤولية لكان استقال حرصا منه على المصلحة الوطنية العامة وحماية للاستقرار الوطني والسلم الاهلي، لكن جل ما فعلته حكومة دياب وتصر عليه هو نفض الغبار عن صورة خطوط التماس بين المناطق والمذاهب، بدليل أن دياب تغاضى في كلمته الأخيرة الى اللبنانيين عما ارتكبته الدراجات النارية ذات الخلفية الحزبية التي أشعلت شوارع بيروت، واكتفى بمهاجمة الرئيس سعد الحريري في محاولة يائسة بائسة لإسقاط فشله عليه.
وأضاف الضاهر: عجبا من رئيس حكومة يتهم سلفه ببناء هيكل للفساد في وقت لم يجف بعد حبر مرسوم التعيينات الفضيحة التي لم يشهد لها تاريخ لبنان أي مثيل، تعيينات أتت «وعلى عينك يا ثورة» بالزبائن والأزلام والمحاسيب الى إدارة الشأن العام، حيث المعالج الفيزيائي يصبح مديرا عاما لوزارة الاقتصاد «ربما بهدف تدليك الانهيار لتمكينه من الوقوف»، كفى استخفافا بعقول الناس وكفى تمثيلا على الرأي العام والمجتمع الدولي، فلترحل هذه الحكومة الحزبية المتخصصة بمنهجية تخريب الدولة، فاستقالتها أصبحت واجب وطني وليعي دياب لواقعه القائل إن الطائفة السنية في واد وهو في واد آخر إن لم نقل انه في كوكب آخر، وان تاريخ لبنان لم ولن يسجل أسوأ من هذا العهد.
وختم الضاهر مشيرا الى أن وحده الثلاثي الحاكم يتحمل مسؤولية استباحة الدولة ونشر الفوضى وتعميم ثقافة التخريب على كل المستويات، مطالبا في المقابل أركان المعارضة الوطنية السيادية تيار المستقبل والقوات اللبنانية والكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي والمستقلين بالعودة الى الساحة بعد انكفاء وتخاذل أوصل باسيل والثنائي الشيعي الى التحكم بمصير الدولة اللبنانية، وذلك لبلورة مشروع وطني معارض يتصدى لآلية التخريب الممنهج.