IMLebanon

الحوار الوطني بين الانعقاد بمن حضر.. أو الإرجاء

كتبت أنديرا مطر في صحيفة القبس:

حتى اللحظة، يتأرجح لقاء الحوار الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية اللبنانية، بين انعقاده الخميس المقبل بمن حضر او إرجائه الى أجل غير مسمى، وفي كلتا الحالتين ستكون له ارتدادات على المشهد اللبناني الداخلي.

توازيا، استؤنفت الاجتماعات مع وفد صندوق النقد الدولي بعد انقطاعها الأسبوع الفائت بسبب التباينات الحادة في ارقام الخسائر، في وقت ما زالت الدعوة الى التوجه شرقا لحل الأزمة الاقتصادية تثير ردود فعل متناقضة. وسط هذه المعطيات، يتأكد للبنانيين يوماً بعد آخر أن «دولتهم» الحالية، والمشارفة على الانهيار، عاجزة عن تقديم معالجات جدية لكل لأزمات التي تطوقهم وتهدد مستقبلهم. استثناءات لقانون قيصر وبرزت عدة معوقات قد تدفع بالقصر الجمهوري لتأجيل انعقاد اللقاء الحواري الموسع، استباقاً لإعلان فشله، خصوصاً في حال تغيب عنه المكوّن السني الوازن. ومع ان الجلسة الحوارية لم تتضمن جدول أعمال محدد وبقيت ضمن عناوين متصلة بالتصدي للفتنة وتعزيز السلم الأهلي، الا ان المناقشات ستتطرق، وفق مصادر مقربة من التيار الوطني الحر الى قانون قيصر من زاوية حماية الاقتصاد، وقد تطرح مبادرة للتواصل مع الاميركيين بهدف التوصل الى استثناءات تجنب لبنان مزيدا من التدهور، كان رئيس التيار جبران مهد لها باقتراح تعيين محمد بعاصيري،

المستبعد من التعيينات الأخيرة، موفداً خاصاً للحكومة للتفاوض مع وزارة الخزانة الاميركية حول اعفاء لبنان من بعض احكام قانون قيصر. اصطفافات جديدة وتكشف المصادر ان الهدف من طرح فكرة الحوار هو تعزيز صمود لبنان في وجه هجمة خارجية ستتصاعد في الأسابيع المقبلة وستكون تداعياتها كارثية في ظل كل التحديات امنياً واجتماعياً ومالياً. وتعتبر هذه المصادر إن فشل انعقاد الحوار سيكون مؤشرا لاصطفافات مقبلة ولمعركة مفتوحة مع فريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، لا سيما في حال توافق زعيم المردة سليمان فرنجيّة ورؤساء الحكومة السابقين على تغيبهم عن الحوار، في حين ان انعقاده ولو بحد ادنى من التوافق الداخلي سيرتد إيجاباً على نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ويخفف من حدة التشنج. المشاركون والممتنعون منذ انطلاق الدعوة، تأكد حضور رئيسي المجلس والحكومة ورؤساء الكتل النيابية التي تدور في فلك السلطة القائمة، في حين تريث رؤساء الجمهورية السابقون في اتخاذ القرار بالمشاركة أو عدمها. اما رؤساء الحكومات السابقون فقد ألمحوا الى عدم رغبتهم بالمشاركة نظرا لأن التجارب السابقة لم تؤد إلى أي نتيجة. على ضفة المعارضة يبدو الاتجاه على عدم المشاركة هو المرجح حتى اللحظة. فرئيس تيار المستقبل سينسق مع رؤساء الحكومات السابقين للخروج بموقف موحد، علما ان الرئيس نجيب ميقاتي اعتبر هذه الحوارات من دون جدول اعمال وخريطة طريق هي«تخدير للناس». اما كتلة القوات اللبنانية، فلا تزال تبحث في جدوى المشاركة في حين ان ملاحظاتها حول الخطة الاقتصادية في لقاء بعبدا السابق والمتعلقة بإقفال المعابر غير الشرعية ومعالجة ملفات الكهرباء والاتصالات والتوظيفات والجمارك والمرفأ، لم تؤخذ بعين الاعتبار.

كما لم تحسم كتلتا الكتائب والمردة موقفهما من المشاركة. صندوق النقد واستعادة الثقة  بالموازاة، استؤنفت الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي، بعد توقفها الأسبوع الماضي بفعل التباينات الحادة حيال الخسائر المالية بين خطتي الحكومة ولجنة المصارف. وستعقد ثلاث جلسات هذا الاسبوع، الاولى مع ممثلي وزارة المال، والثانية مع لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، والثالثة مجددا مع وزارة المال.

مصادر متابعة لمفاوضات الصندق تشدد على ان تفويت هذه الفرصة سيقود حتما الى الانهيار، ولكنها توازن بين الحاجة الى الدعم المالي وبين استعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها التي تأخرت كثيرا في اجراء الإصلاحات. فطالما ان الثقة معدومة، لن يكون هناك ما يشجع على استثمار الأموال مجدداً، وسيستمر التهافت على شراء الدولار لتخزينه في المنازل، والأهم من كل ذلك ان غياب الثقة معطوفة على أجواء الشحن السياسي ستعوق حصول لبنان على أي مساعدة خارجية. وتقول المصادر ان المفاوضات الجدية لم تبدأ بعد، وأن على لبنان الانتظار أشهرا قبل معرفة النتائج.