فيما أزمة الغذاء تطبق على معيشة اللبنانيين، كانت أزمة قمع الحريات تقبض على أنفاسهم، اذ “لم تنفك ابداعات الغرف المظلمة تطل برأسها في بعض القضاء وبعض مؤسسات الدولة وتسعى لتغيير وجه لبنان المتعدد المتنوع” وفق ما جاء في بيان الحزب التقدمي الاشتراكي في معرض تعليقه على القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح بشأن منع وسائل الإعلام من نقل تصريحات السفيرة الأميركية دوروثي شيا، ومنعها من الادلاء بتصريحات لمدة سنة.
في هذا السياق، اعتبرت مصادر قانونية في اتصال مع “الأنباء” ان لبنان كان بغنى عن هذه السقطة، لأن فيه من الأزمات ما يكفيه، لتأتي هذه الخطوة المتعارضة مع مبدأ الحريات الاعلامية ضمن ما تكفله القوانين اللبنانية والدولية”.
الخبير في القانون الدولي شفيق المصري رأى في معرض حديثه مع “الأنباء” حول قرار مازح أنه “في لبنان كل شي وارد هذه الأيام، لكن هذا الشيء ليس واردا في قوانين الدول كلها على مساحة العالم، فالعلاقات بين الدول محكومة بمعاهدات ومواثيق، وهناك معاهدة فيينا التي تنظم العلاقات الدبلوماسية، ومعاهدة فيينا التي تنظم العلاقات القنصلية، وكل سفير مسؤول في الأساس أمام دولته كموظف عادي لكن لديه حصانة دبلوماسية حسب قانون الدولة المعتمد لديها، ومتابعته ستكون على عاتق وزارة الخارجية، فالدولة التي يكون معتمدا لديها ليس لها الحق بملاحقته لكنها تبعث للدولة المرسِلة برسالة مفادها ان هذا الشخص غير مرغوب فيه، ودولته هي التي تحاسبه. وبالتالي عملية المحاكمة غير واردة إطلاقا، فكيف لقاضي العجلة أن يصدر حكما بحق السفيرة!”، لافتا الى أنه “من المفروض على مجلس القضاء الأعلى ان يحاسب القاضي على هذا العمل أو يصوّب عمله بما ينسجم مع القوانين المرعية، ونحن بانتظار مجلس القضاء ان يقول كلمته، كما على الحكومة ايضا تصويب الأمور”.