رحّبت مصادر مالية متابعة في حديث للـmtv باستقالة المدير العام لوزارة المالية ألان بيفاني بعد أن كان أمضى في منصبه قرابة 21 عاماً شهد فيها لبنان أسوأ أداء مالي على الإطلاق في ظل غياب الإصلاحات وقيام الاقتصاد الرديف والموازي لاقتصاد الدولة، وتصنيف حوالى 50% من الاقتصاد اللبناني كـ”اقتصاد أسود” يتم التهرّب فيه من الضرائب إضافة إلى التهرّب الجمركي المعروف.
وجاءت فضيحة أرقام سلسلة الرتب والرواتب بمثابة “الشعرة التي قصمت ظهر” المالية في لبنان، هذه الأرقام التي فاخر بيفاني بوضعها وإعدادها تماماً كما فاخر بوضع أرقام الخطة المالية للحكومة الحالية والتي اصطدمت بالجهد الذي بذلته لجنة تقصّي الحقائق النيابية كاشفة الأرقام الحقيقية.
وأكدت المصادر أن استقالة بيفاني كانت يجب أن تحصل منذ سنوات لا اليوم اعتراضاً على رفض اللجنة النيابية الأرقام التي وضعها مع مجموعة من المستشارين الذين تخطّط مجموعة من النواب لتوجيه أسئلة للحكومة بشأنهم!
ودعت المصادر إلى أن تكرّ سبحة استقالات المستشارين المعنيين الذين وضعوا أرقام الخطة المالية بهدف الإطاحة بمدخرات اللبنانيين وودائعهم دعماً لاستمرار فساد الطبقة السياسية وعدم إجراء الإصلاحات المطلوبة وتحميل اللبنانيين والقطاع الخاص ثمن الفساد السياسي، وخصوصا بعد استقالة بيفاني وقبله الدكتور هنري شاوول، والتي يجب أن تتبعها استقالتا الدكتور شربل قرداحي والدكتور جورج شلهوب، والبحث عن الخيط الرابط بينهم والمصالح المشتركة التي جمعتهم وأوصلت المفاوضات اللبنانية مع صندوق النقد إلى طريق مسدود.