كتبت غادة حلاوي في صحيفة “نداء الوطن”:
بلغ السيل زبى الحكومة واهلها وطاف السكوت عن الكلام المباح، فأهل البيت لم يعودوا ملتزمين الصمت والتكافل والتضامن ليخوضوا نقداً واسع النقاش على شاكلة الاحزاب العقائدية، التي يكثر فيها الجدال ويتشعب الحوار وترحّل البنود من جلسة الى جلسات. بان المرج قبل أن يذوب الثلج. كأن الحكومة انتفضت على ذاتها بالأمس. وزراؤها الذين باتت استقالة بعضهم على قاب قوسين أو ادنى ناقشوا وجادلوا وتعاتبوا ولسان حالهم يقول طالما لم ننجز فما الذي نفعله إذاً. كأن ثمة تعليمة لبعض الوزراء بهزّ بدن رئيس الحكومة حسان دياب ودفعه الى السؤال والمواجهة والمحاسبة. واذا كان صوت الوزراء علا وفاض صبرهم فما بال الناس في الشارع وقد بح صوتهم من العوز وضيق الحال. ليس ما شهدته جلسة الحكومة الا دليلاً على ضيق المعالجات وانعدام الفرص. كل ما حصل بالامس وقبله ليس الا اليقين الواضح للمجتمع الخارجي عن عجزنا، فهل كان المقصود من الجهات الاساسية الممثلة في الحكومة هزّ العصا لدياب قبل أن يحين موعد الحساب الكبير، خصوصاً بعد تحذير تكتل “لبنان القوي” الحكومة من أن الثقة التي منحها لها في مجلس النواب هي “ثقة مشروطة، بتحقيق الإصلاحات وإنجاز المشاريع التي من شأنها معالجة الإنهيار المالي والاقتصادي”.
في توصيف مصدر اطلع على سير الجلسة الحكومية فقد كانت جلسة مالية بامتياز أعيد التمسك خلالها بالخطة الاقتصادية للحكومة، وخرجت بما يمكن اعتباره بمثابة رد اعتبار غير معلن لمدير عام وزارة المال المستقيل آلان بيفاني الذي اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان قبول استقالته غير وارد، في وقت تحدثت معلومات عن مساع قد تدفع بيفاني الى التراجع عن استقالته. ولو ان الاخير أعلن انه ليس بهذا الوارد.
وبتقييم المصادر فإن جلسة الحكومة كانت مفصلية ومتميزة عن غيرها لأن رئيس الجمهورية إستعمل خلالها لغة حاسمة وحادة منذ البداية قائلاً: “الامور مثل ما هي مش ماشي الحال”، مستفسراً عن سبب تأخير التدقيق المحاسبي الذي كانت الحكومة كلفت به وزير المال غازي وزني قبل مدة، ولماذا لم تلتزم شركة “كرول” القيام بعملها، سائلاً وزني هل ان السبب قانوني؟ ليرد وزني قائلاً: “إن الفريق السياسي الذي انتمي اليه يعتبر ان الشركة لديها فرع في اسرائيل، ونتخوف ان صارت الارقام بحوزتها ان تتمكن من تسريبها”. استفز حديث وزني عن الفريق السياسي بعض الوزراء فتصدت وزيرة العدل ماري كلود نجم لوزني رداً على كلامه عن الفريق السياسي الذي يمثله لتجيبه: “على اساس أننا وزراء محايدون ولا نمثل اي طرف سياسي”.
وأعلنت نجم تحفظها على الأسباب التي تحدث عنها وزني بخصوص شركة التدقيق المحاسبي لاحتمال ان تكون لكل الشركات علاقة مع اسرائيل لكنها عادت وقالت: “ومع ذلك اذا كانت المشكلة مع هذه الشركة فلمَ لا نرى شركة اخرى مشابهة ونستعين بها لهذا الغرض”. وأضافت: “إذا ما عملنا الخطة الحكومية والتدقيق المالي فماذا نفعل إذا؟”.
ورغم حدة مداخلاتها وجردة الحساب التي قدمتها طمأنت نجم الى انها ليست بوارد الاستقالة وقالت: “ما رح استقيل رح واجه”. وساندتها في ملاحظاتها وزيرة المهجرين غادة شريم التي طالبت باتخاذ “خطوات عملية وسريعة وإلّا ما لزومنا؟”.
وقالت: “اليوم نملك فرصة إصلاح حقيقية لا يجب تفويتها وإلا علينا وعلى لبنان السلام. وسأل دياب وزير المال هل المشكلة في شركة “كرول” تحديداً ام في التدقيق المحاسبي؟”.
ودخل عدة وزراء على النقاش لترتفع وتيرته وتزداد حدته وقد بات الانقسام واضحاً، ما دفع رئيس الجمهورية الى ارجاء البحث بالموضوع الى الاسبوع المقبل. بينما كان وزني الحلقة الأضعف في الحكومة حاول وزير العمل عماد حب الله ان “يكسرها ويجبرها”، بمعنى انه وقف على الحياد، مؤكدا ضرورة الا تفرط الحكومة لان الناس تنتظر أفعالها متمنياً إرجاء البحث بالموضوع.
واعترضت نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر على الاداء العام للحكومة وطالبت بحلول تقنية وسياسية على “الرغم من كوننا محاصرين بالسياسة”، وشدد دياب على الخطة الاقتصادية لحكومته، مؤكداً ان لا نية للخلاف مع القطاع المصرفي ولا لكسر المصرف المركزي، مبدياَ الاستعداد للوصول الى أرقام مقنعة لكل الناس.
وعلى عكس ما اثير مع انعقاد الجسلة فلم يبد اي وزير النية بتقديم استقالته ولو ان مداخلاتهم أوحت بوجود استياء قد يدفعهم لذلك لاحقاً.